تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون قدمته النائبة إيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» ينص على تخويل القضاء صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروع القانون يستهدف «عرقلة منح العفو لمخربين قتلة في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية».
وأعربت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها لهذا المشروع، معتبرة أنه «سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة».
فيما اعتبر الوزير نفتالي من «البيت اليهودي» أن القانون يقلل من حوافز المخربين لاختطاف جنود بغرض المساومة.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب المنتمين إلى اليمين واليسار والوسط أعربوا عن دعمهم لمشروع القانون.