قررت نيابة قسم أول أكتوبر، السبت، حبس طالبين بإحدى الجامعات الخاصة، ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تورطهما بحريق مقر النيابة الإدارية وإشعال النيران في سيارة الرائد محمد عبدالمنعم، من قوة الأمن المركزي، والتعدّي عليه، إضافة إلى حرق مقر نقطة مرور جهينة بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الشهر الماضي، وطلبت النيابة تحريات تكميلية حول دور المتهمين في الأحداث الدامية التي شهدها الحي الثاني عشر، ودورهما في واقعة اغتيال العميد أحمد زكي، من قوة الأمن المركزي، إثر انفجار قنبلة بدائية زرعت أسفل سيارة نصف نقل كان يستقلها، مما أدّى إلى استشهاده وإصابة مجندين.
ووجهت النيابة للطالبين تهم «الانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات دون ترخيص، والشروع في قتل رائد شرطة، والحريق العمدي لسيارة شرطة، وإتلاف وحرق مقر النيابة الإدارية عمداً، فضلاً عن حريق مقر نقطة مرور جهينة، ومقاومة السلطات».
وانتقل عمرو صفوت، وكيل أول النيابة، إلى ديوان عام قسم أول أكتوبر، لمواجهة المتهمين وهما «عبدالرحمن. ط»، و«محمد. ح»، بما جاء في تحريات جهاز الأمن الوطني، حيث تبين أن المتهم الأول يصنع زجاجات المولوتوف التي يستخدمها عناصر الإخوان في حرق سيارات الشرطة بمنطقة أكتوبر، وهو متورط في التحريض على الوقائع الثلاث محل التحقيق، وعلى رأسها مقر النيابة الإدارية، وكان يحصل على مبلغ 500 جنيه من قيادات إخوانية- تحفظت جهات التحقيقات على ذكر أسمائها- مقابل تصنيع القنابل التي تستخدم في مواجهة قوات الأمن، أما المتهم الثاني فعثر بحوزته على بندقية آلية و80 طلقة، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الجنائي.
وأصرَّ المتهمان على إنكار ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، فواجهتهما النيابة بأقوال المتهم الرئيسي محمد عبدالله، الذي أكد أنه اصطحب المتهمين من منزلهما بالحي الثاني عشر، بسيارته الملاكي، وذهبوا إلى مقر النيابة الإدارية لحرقها، مما أدى إلى إتلاف مستندات تحوي أوراق قضايا، فعاد المتهمان وأكدا أنهما بالفعل تواجدا بمسرح الجريمة لكنهما لم يشاركا في حريق مقر النيابة، وكذا لم يشاركا بنفسهما في الواقعتين الأخريين محل التحقيق.