أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، السبت، أن جهود مصر لتحقيق أهداف الألفية، بوصفها إحدى الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، قاربت على الانتهاء بالنجاح وفق خطة زمنية قامت في إطار الإعداد لأجندة التنمية ما بعد 2015 بعدد من الخطوات المهمة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة الحكومية وغير الحكومية.
وشددت «والي»، في كلمتها أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انطلقت فعالياته، السبت، في عمّان تحت عنوان «أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام 2010»، على ضرورة الأخذ في الاعتبار المشاكل والصعوبات العربية التي واجهت عددًا من الدول العربية لتنفيذ تلك الأهداف.
ودعت إلى ضرورة إيجاد آليات وطنية إقليمية للتنسيق والتعاون بين الجهود المتخصصة التي تتم في إطار بلورة أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية لأجندة التنمية العالمية بعد 2015، الأمر الذي يستوجب وضع خطط عمل وفق أطر زمنية وإيجاد المؤشرات المناسبة لقياس ما تم إنجازه والتي تتوافق ومتطلبات المنطقة العربية وتأخذ في الاعتبار خصوصيتها الثقافية العربية.
وطالبت بضرورة التركيز على الأولويات الخاصة بالفقر والبطالة وتمكين المرأة والشباب باعتبارها من الأولويات التي تشكل العوائق الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بمنظور مختلف يأخذ في الاعتبار الأسباب التي اندلعت بسببها الثورات والانتفاضات في المنطقة.
ونبهت «والي» إلى أن «الأوضاع في سوريا أثرت على دول الجوار ومنها مصر وبروز عقبة جديدة في مسار التنمية العربية وهي استمرار الوضع المأساوي في سوريا وازدياد أعداد النازحين إلى دول الجوار وتأثير ذلك على المكتسبات التنموية الاقتصادية الاجتماعية وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحسين أوضاع هؤلاء النازحين بما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في ظل المحنة التي يمرون بها».