يناقش مجلس الشعب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى جلسته العامة اليوم، السبت، تمهيدا لإقراره والبدء فى تنفيذه على الداخلين الجدد إلى سوق العمل اعتباراً من يناير 2012.
وقال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«المصرى اليوم» إن مشروع القانون سيتم عرضه على البرلمان، بصيغته النهائية، مؤكدا أن «التعديلات التى أدخلها اتحاد العمال على مشروع القانون، لو تم تطبيقها منذ قيام منظومة التأمينات فى مصر لما وجدت مشاكل لأصحاب المعاشات».
ولفت مجاور إلى أن مشروع القانون الجديد يتيح للعمال الجمع بين معاشين للعاملين الخاضعين حاليا لأحكام القانون الحالى، فى حال طلبهم الاستمرار فى نظامهم الحالى، مع التأمين عليهم وفقا للمشروع الجديد على الفرق بين أجرهم الأساسى المؤمن عليه، والأجر الشامل الذى يحصلون عليه.
وأوضح رئيس اتحاد العمال أن أصحاب الأعمال لن يتحملوا أكثر من القيمة التى يتحملونها للعاملين المؤمن عليهم حاليا، فى حالة تحولهم إلى النظام الجديد، أو تأمين العامل على الفرق بين أجره الشامل والأساسى، مشيرا إلى أن العامل فى النظام الجديد سيتحمل 9% من أجره الشامل، بينما يتحمل صاحب العمل 13% من إجمالى دخل العامل.
وأشار مجاور إلى أنه فى حالة تعرض المؤمن عليه للعجز الكامل أو الوفاة، سيحصل على نحو 65% من أجره الشامل، حتى ولو كانت استحقاقاته المعاشية أقل من تلك النسبة، مؤكدا أن «فلوس المؤمن عليهم مضمونة ولا يمكن المساس بها، بعد وضع ضوابط استثمار هذه الأموال، وحظر المضاربة بها فى البورصة».
وقال مجاور إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً مهماً بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال، تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لضمان تنفيذ القرارات التى سيتم التوصل إليها بين الطرفين فيما يخص حقوق العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيضع آلية لمواجهة الاعتصامات التى تتكرر فى شركات القطاعين الخاص والاستثمارى.