أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يقتضي فرض عقوبات على الحكومة الفنزويلية لانتهاكها حقوق الإنسان أثناء مواجهتها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ويقتضي مشروع القانون، الذي يحمل رقم 4582، وكتبته النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، إيليانا روس ليتينن، فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب في فنزويلا، أو ضد من يعطون أوامر بارتكاب تلك الانتهاكات، وتشمل تلك العقوبات حظر إعطاء تأشيرت دخول للولايات المتحدة، فضلا عن تجميد الأصول المالية لمن تطبق بحقهم العقوبات.
هذا وشهد مشروع القانون اعتراضا من قبل 2 من نواب الحزب الديمقراطي.