أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر انعقادها، الجمعة، لأجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي كان يتطلب حضور 300 طبيب.
ووقعت مشادات كلامية بين الأطباء ومجلس النقابة بعد إعلان قرار التأجيل، وانسحب المجلس بالكامل من قاعة الجمعية رافضًا تحويل الجمعية إلى اجتماع عادي لمناقشة التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الكادر والموافقة عليها أو رفضها.
وشهدت قاعة الجمعية حضورًا كثيفًا لطبيبات جماعة الإخوان المسلمين، فيما انسحب حضور الجمعية من القاعة وسط حالة من الاستياء.
وألغى مجلس النقابة الجمعية بسبب حضور 171 طبيًا فقط من أصل 300 يكتمل بهم النصاب القانوني.
وأكد أعضاء بالمجلس أن الجمعية ألغيت بشكل نهائي، وأنه وفقًا للقانون لا يتم تحديد موعد آخر لها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية للمرة الثانية على التوالي.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، «نأسف لعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي، وطبقًا للقانون لا يجوز مد موعد انعقاد الجمعية مرة أخرى، فالموعد النهائي هو الواحدة ظهرًا».
وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لمجلس النقابة، أن النقابة نشرت إعلانًا رسميًا في جريدتين، واتبعت القانون في الدعوة للجمعية.
وردت على اتهامات وجهها البعض للمجلس بأنه لا يريد عقد الجمعية بقولها «طبقًا للقانون لا يجوز مد موعد التسجيل للجمعية العمومية ساعة أخرى في الانعقاد الثاني لها، وإن النقابة تعمل وفق القانون، ودعت لانعقاد الجمعية لكن حضور الأطباء هزيل».