قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، الجمعة، إن الحكومة تدرس بجدية ودقة تامة مسألة دعم الطاقة الذي لا يجب اختزاله في رفع الأسعار وإنه يجب أن يصاحب دراسة الملف مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراعاة الفقراء والنظر في تحسين بعض القطاعات التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على الطاقة مثل تحسين منظومة النقل الجماعي والتوسع في مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل الضغط على وسائل النقل الخاصة وترشيد كميات كبيرة من الوقود للنقل الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» خلال تواجده ضمن الوفد الرسمي المصاحب لرئيس الوزراء الذي يزور غينيا الاستوائية أنه لا توجد قرارات برفع الأسعار ولا حتى في الصناعات كثيفة الاستهلاك في الطاقة، لأنها تصب في النهاية في منتجات مثل الحديد والأسمنت والأسمدة تهم المواطنين، ما يحتم دراسة أي قرار خاص بأسعار الطاقة المتعلقة بها.
وتابع أن الحكومة مهتمة بالانتهاء من توزيع الكروت الذكية لاستهلاك منتجات الوقود وأن ما تم توزيعه حتى الآن بلغ 2.2 مليون كارت والمتبقي 2.3 مليون أخرى والهدف من التوزيع ضبط السوق ومنع التهريب ولا توجد كميات محددة من المنتجات البترولية لصاحب الكارت.
وكشف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل استيراد مركب نرويجي من خلال الشركة القابضة للغازات لتسهيل عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج وسيتم الاتفاق خلال الشهر الجاري استيراد كميات تفي بحاجة السوق من الغاز حتى نهاية العام ولم يتم تحديد دول معينة للاستيراد منها، وقال: «سنستورد من السوق العالمية من خلال شركتين إحداهما فرنسية والأخرى روسية».
وكشف أنه تم ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر وقبرص وإسرائيل من خلال لجنة عليا شاركت فيها جميع الجهات السيادية بالدولة، وتم طرح مزايدات بالمياه العميقة وتاريخ إغلاقها سيكون أول يوليو المقبل.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة لدعم استيراد مواد بترولية حتى نهاية أغسطس المقبل، وأن إجمالي الدعم المتوقع بنهاية العام المالي الحالي سيصل إلى 135 مليار جنيه حيث بلغ خلال النصف الأول من العام 64 مليار جنيه.
وأوضح أن وزارته تعمل على تلبية احتياجات الوقود لمحطات توليد الكهرباء من خلال زيادة كميات الوقود السائلي واستيراد الغاز المسال وترشيد الاستهلاك، حيث لا يوجد عجز في الوقت الحالي ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة مع حلول فصل الصيف.
وكشف عن أنه يجري التفاوض في الوقت الحالي مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة على أن يتم السداد خلال الشهرين المقبلين دون أن يحدد رقم محدد سيتم دفعه وقال: «نسعى لسداد رقم مناسب»، وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية تبلغ 5.7 مليار دولار وتم سداد 1.5 مليار دولار منها.
وأوضح أن هناك خطة لتطوير معامل البترول خلال العام المالي الحالي والمقبل تتمثل في إنتاج البنزين من معمل تكرير أسيوط وشركة إسكندرية للبترول وتطوير معامل تكرير السويس وزيادة طاقة معمل ميدور.