قدر صندوق النقد الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بأكثر من 40% منذ بداية الثورة في مطلع مارس 2011، الأمر الذي أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50%.
ولم يذكر الصندوق في تقريره الصادر الثلاثاء، أى توقعات للاقتصاد السوري، وقال الصندوق إن التكلفة الإنسانية للأزمة السورية مأساوية.
وأشار إلى أن الأزمة السورية، ألحقت ضررا جسيما بالاقتصاد اللبناني، وأدت إلى المزيد من التوترات الاجتماعية في لبنان، وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان قد تراجع من متوسط ٩% في الفترة 2009- 2010 ، إلى ١% في عام ٢٠١٣، وهو ما يرجع في الأساس إلى تراجع في حجم النشاط بقطاعي السياحة والعقارات، وتوقع التقرير أن يظل النمو على مستواه المنخفض في العام الحالي.
وانخفض نمو الودائع المصرفية بسوريا، وفق حسابات الصندوق، من متوسط ١٨% في الفترة 2009- 2010، إلى 7- 8% سنويا، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلاد، ومع ذلك، يضيف التقرير ان تدفقات الودائع الداخلة، ظلت كافية لتغطية احتياجات التمويل، كما لا تزال الاحتياطيات كبيرة، والتأثير المباشر على القطاع المصرفي محدود.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن تأثير الأزمة السورية على المالية العامة للبنان، تجاوز ٢ مليار دولار (٤.٥ % من إجمالي الناتج المحلي)، في الفترة 2012-2014، مع وجود حاجة لموارد إضافية قدرها 2.5 مليار دولار لإعادة الخدمات العامة، إلى مستوى الجودة السابق على الأزمة.
وألقت تدفقات اللاجئين الكبيرة عبئا على المجتمعات المحلية، وتسببت في إشعال التوترات الاجتماعية.
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع البطالة في لبنان، بمقدار الضِعف لتتجاوز ٢٠% هذا العام، كما لاحظ البنك زيادة التفاوت بين الدخول، بسبب قبول اللاجئين السوريين، أجورا أدنى بكثير مما تقبله العمالة اللبنانية.
وقال التقرير إن الأزمة السورية أثرت بشكل حاد على العراق، من حيث الأوضاع الأمنية والتجارة، حيث تسببت التداعيات الأمنية بسوريا، في تصاعد العنف، وزيادة الإنفاق الحكومي على الجوانب الأمنية والاجتماعية بالعراق. وأثر تفاقم الموقف الأمني، على النمو غير النفطي الذي يتوقع أن ينخفض إلى ٤% في عام ٢٠١٤، من متوسط ٨% في ٢٠١٣.
وأدت الأزمة السورية إلى تخفيض واردات العراق، سواء من سوريا أو عن طريقها، حتى شارفت على التوقف، بعد أن كانت تبلغ 15-20 % من مجموع الواردات قبل بدء الأزمة، كما تأثرت الإمدادات الغذائية بهذه التطورات، مما ساهم في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة.
ويذكر التقرير أن، الأزمة السورية تفرض ضغوطا على الأوضاع المالية، والاجتماعية، والاقتصادية، في الأردن.
وتقدر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التكاليف المباشرة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين بالأردن، بحوالي ١% من إجمالي الناتج المحلي، لكلا من عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ بالنسبة للقطاع العام، بما في ذلك زيادة مصروفات الأمن، والرعاية الصحية.
وأدى ارتفاع حجم الطلب من اللاجئين على المساكن و فرص العمل، إلى زيادة تكاليف الإسكان، وفرضت ضغوطا على سوق العمل، وخاصة في القطاع غير الرسمي، بينما انقطعت مسارات التصدير عبر سوريا.