تكشف «المصرى اليوم» كواليس اختيار عبدالفتاح السيسى، المرشح للرئاسة، أحد محاور برنامجه الرئاسى الخاص بإعادة تقسيم محافظات مصر، وإيجاد ظهير صحراوى، أو منفذ بحرى لكل محافظة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يوجد هذا المحور فى مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، الذى بدأه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق عام 2008، عن طريق هيئة التخطيط العمرانى، وأكمله الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، وأصدره فى شهر يوليو 2012، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى الذى يتبع مجلس الوزراء.
وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بمحور إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات، وإيجاد ظهير صحراوى لكل منها، وتغيير خريطة مصر، فى إطار برنامج السيسى، فضلاً عن ضم ممر التعمير لبرنامجه بعد لقائه بالدكتور فاروق الباز، واتجاهه لضم خبرات مصر العلمية فى الخارج فى أعداد 3 و5 و6 مارس الماضى.
وسبق أن اقترح السيسى حينما كان وزيراً للدفاع تقسيم المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، على إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، بجانب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى حكومة الببلاوى، وطلب مهندسو إدارة الأزمات هذا الأمر من هيئة التخطيط العمرانى لمشاركتهم فى التخطيط، إلا أن مسؤولى الهيئة أكدوا أن هذا المخطط موجود بالفعل منذ عدة سنوات، ولم يتم تنفيذ أى أجزاء منه حتى الآن سوى البدء فى محور تنمية قناة السويس.
ووافق خبراء إدارة الأزمات على الاستفادة من مخطط تقسيم مصر إلى أقاليم تنموية دون الخوض فى مخطط جديد، حفاظاً على أموال الدولة وعدم إضاعة الوقت فى مخططات جديدة، وهو المخطط الذى يهدف لتفعيل توجهات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى 2052، وتمت إضافة بعض التعديلات الطفيفة عليه.
واقترح المشير وقتها البدء فى تنفيذ المخطط إلا أن عدم وجود موارد مالية فى الدولة حال دون ذلك، وعندما قرر المشير خوض الانتخابات الرئاسية قرر ضم الفكرة لبرنامجه الانتخابى، مع تعديل بعض التفاصيل فيها، عن طريق الخبراء المشاركين فى البرنامج، خاصة أنه المخطط الأساسى الذى سيقضى على الفقر فى المحافظات، وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسيتيح استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية، وإقامة المصانع، وإنشاء المطارات.
واقترح ضم فكرة ممر التنمية للدكتور فاروق الباز إلى المخطط، والاستعانة بالباز لتنفيذ فكرته، الذى اقترح فيه إيجاد واد جديد مواز للوادى الحالى، واستصلاح ملايين الأفدنة، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره منذ نحو شهرين.
وحدد المخطط أسس ومعايير تقسيم المحافظات فى التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية فى المعمور القائم للمحافظات، ووجود ظهير صحراوى بكل محافظة، خاصة أن هناك محافظات تعانى من عدم وجود هذا الظهير وبالتالى تتآكل الأرض الزراعية الخاصة بها مثل الغربية والدقهلية، إضافة إلى وجود قاعدة اقتصادية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها، فضلاً عن وجود مشروعات رئيسية بكل محافظة، على أن تتوافر عناصر الاتصال على المستويين القومى والدولى (مطارات – موانئ).
وقسمت خريطة مصر- حسب التقسيم الجديد لها ببرنامج السيسى الذى عرضه خلال حواره التليفزيونى- الجمهورية إلى 33 محافظة بدلاً من 27 محافظة، حيث افترضت الخريطة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات شمال، ووسط، وجنوب، بالإضافة إلى محافظات جديدة يتم إدراجها لأول مرة على الخريطة، وهى محافظات: العلمين، والواحات، وسيوة، على أن تنتشر المحافظات الجديدة على كامل أنحاء الجمهورية، بحيث تمتد عرضياً بحيث يصبح لها ظهير صحراوى، وآخر يمتد إلى البحر، ما سيترتب عليه استصلاح 4 ملايين فدان، ومن المقرر أن تكتمل جميع المحافظات مع انتهاء المخطط عام 2052.