كشف الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاق الوزارة ومصلحة الأحوال المدنية على البدء فى تجميع بيانات عملاء شركات المحمول المجهولة التى ليست لأصحابها بيانات داخل الشركات.
وأشار الوزير خلال لقائه القيادات الشعبية بمحافظة الدقهلية أمس إلى أن النظام الجديد لتسجيل بيانات العملاء الجدد يسير بشكل جيد، لكن تبقى المشكلة قائمة بشأن العملاء القدامى الذين تجاهلوا تسجيل بياناتهم عند شراء الخطوط وهو ما سنعمل على علاجه بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وقد يتم الانتهاء منه نهاية العام الجارى، موضحاً أن مصر ليست الدولة الوحيدة فى العالم التى تأخرت فى تسجيل بيانات عملاء المحمول، فهناك دول أخرى تعمل الآن على تسجيل البيانات وتدقيقها مثل ماليزيا.
وأكد الوزير أن معدل الإنفاق على قطاع الاتصالات فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه تستفيد الشركة المصرية للاتصالات من حوالى 10 مليارات جنيه فيما تتوزع 30 مليار جنيه على شركات المحمول الثلاث بشكل متفاوت، واصفاً هذه المعدلات بأنها ليست مرتفعة،
كما يصور البعض دائما وإنما تتناسب مع متوسطات معدل الدخل ومعدلات الدول التى لها نفس ظروف مصر. وحول شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع تكلفة فواتير الشركة المصرية للاتصالات، شدد الوزير على أن تكلفة التليفون المحمول تختلف عن الأرضى، ومن الصعب أن يتم إلغاء الاشتراك الشهرى أو بعض الرسوم السيادية الأخرى، متهماً المواطنين بالترحيب بسداد فواتير مرتفعة لشركات المحمول والتذمر عند سداد فواتير الأرضى.