بدأت النيابة العامة في «شبه جزيرة القرم»، التي التحقت مؤخرًا بالاتحاد الروسي، تحقيقًا بحق «المجلس الوطني لتتار القرم»، بشأن المظاهرات التي جاءت احتجاجًا على منع زعيم التتار، مصطفى عبدالجميل قرم أوغلو، من الدخول إلى شبه الجزيرة التي انفصلت عن أوكرانيا، وانضمت إلى روسيا.
وأبلغت المدعية العامة، ناتاليا بوكولونسكايا، التي عينتها روسيا في القرم، مسؤولي المجلس الذي يرأسه رفعت تشوباروف، بقرار التحقيق، بدعوى تنظيم أعمال غير قانونية بمشاركة جماهيرية في 3 مايو الجاري، على غرار «العصيان الجماعي، وإغلاق طرق، وعبور حدود روسيا الاتحادية بصورة غير شرعية، وإعاقة النشاطات القانونية لأجهزة الدولة، واللجوء إلى العنف»، حسب البيان الذي قرأته خلال زيارتها للمجلس.
وأكدت المدعية أن «كافة الأنشطة المتطرفة ستجري المعاقبة عليها في إطار القوانين»، محذرة من أنه «سيتم حظر عمل المجلس، في حال عدم وضع حد لتحركات تشوباروف وتتار القرم».
بدوره، أعرب تشوباروف عن استيائه من قراءة المدعية للبيان باللغة الروسية، أثناء قراءتها، مطالبًا بقراءته باللغة التتارية، التي تم اعتمادها لغة رسمية في القرم إلى جانب الروسية والأوكرانية، في 11 إبريل الماضي، قائلًا: «لقد انتهكتي حقوقي الدستورية» بعد تجاهلها طلبه.
يذكر أن السلطة الموالية لروسيا في القرم، منعت دخول «قرم أوغلو»، النائب في البرلمان الأوكراني، إلى شبه الجزيرة قادمًا من أوكرانيا، فيما ردد التتار، هتافات لمدة عند نقطة أرمني بازاري الحدودية، احتجاجا على ذلك.
وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه جزيرة القرم موطنها الأصلي، تعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، سيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك، وصودرت بيوتهم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، بتهمة الخيانة عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي المهم شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة 300 ألف من تتار القرم، أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.