تأكيداً لانفراد «المصرى اليوم» فى 23 مارس الماضى، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً صحفياً على موقعها الإلكترونى بحيثيات رفض طلب جماعة الإخوان قبول اختصاص المحكمة فى شأن مصر.
وجاء فى البيان: «تم رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى شأن مصر، باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. فى 13 ديسمبر 2013 قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسى فى شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية منذ 1 يونيو 2013».
وذكر البيان: «إثر تسلّم الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يتسلّم رداً إيجابياً بهذا الخصوص».
وتابع: «كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعى العام للمحكمة وأجرى استشارات معها فى هذا الشأن. وبعد التدقيق أبلغ رئيس السجل مقدمى الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسى. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً فى شأن طبيعة أى عمل جرمى يدعى بارتكابه فى مصر ولا فى كفاية الأدلة المقدمة». وجاء فى نهاية البيان: «وفقاً لنظام روما الأساسى، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضى دولة طرف فى نظام روما أو من قبل مواطنى دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفاً فى نظام روما الأساسى، وفى شأن الدول غير الأطراف فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعى العام للمحكمة. وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية».
كانت «المصرى اليوم» نشرت فى 23 مارس الماضى تصريحات للقاضية فاتو بنسودا، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها إن «المحكمة ليست لديها نوايا لفتح تحقيقات حول ما يجرى فى مصر منذ إعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو الماضى»، وأضافت فى تصريحاتها الخاصة لـ«المصرى اليوم»: «ليست لدى المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على مصر، لأنها ليست عضوا فى المحكمة». وأضافت «بنسودا»: «إن محامى الرئيس المعزول محمد مرسى قدموا طلبا للمحكمة، فى شهر ديسمبر الماضى، للتدخل والتحقيق فيما يجرى فى مصر، وفقا للبند الثالث من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، والذى ينص على: (إذا كان قبول دولة غير طرف فى النظام الأساسى للمحكمة لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون تأخير أو استثناء وفقا للباب 9)». وأوضحت «بنسودا» أن تدخل المحكمة فى مصر أو أى دولة يتطلب أن تكون الدولة طرفا فى المحكمة، أو بطلب من مجلس الأمن الدولى، أو إذا قبلت مصر الولاية القضائية للمحكمة، إلا أنها شددت على أن الإعلان المنصوص عليه فى البند الثالث من المادة 12 من النظام الأساسى للمحكمة ينص على: «يجب أن يكون من خلال حكومة تتمتع بسيطرة فعالة، والتى هى ليست بالطبع الإخوان، كما هو واضح الآن».