ندد وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس، بأحكام الإعدام، التى وصفها بـ«المتسرعة»، التى صدرت بحق نحو 700 شخص من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، معتبراً إياها «غير مقبولة».
وقال فابيوس، أمام النواب الفرنسيين، الأربعاء: «طلبت من القائم بأعمالنا فى مصر القيام بخطوة محددة لدى الحكومة المصرية ليقول لها إنه مهما كانت الصعوبات، وهى هائلة، ومهما كانت حركات المعارضة القائمة، فإن هذا النوع من الأحكام المتسرعة ليس مقبولاً على الإطلاق، لا هناك ولا فى أى بلد فى العالم».
وأضاف: «لا يبنى السلام المدنى بعمليات إعدام جماعية، ولو كانت صادرة عن محاكم، بل يبنى السلام بالمصالحة وهذا يسرى على مصر وجميع دول العالم».
وسبق أن دعت باريس، الثلاثاء الماضى، السلطات المصرية إلى ضمان محاكمات منصفة للمتهمين تستند إلى المعايير الدولية.
وأكد فابيوس أن فرنسا ستعمل على تعبئة المجتمع الدولى، ولاسيما فى الأمم المتحدة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من أجل «جمع أكبر عدد من الدول» حول هذا الموقف.
ومن جانبها، قالت صحيفة «جلوب أند ميل»، الكندية، إن النظام القضائى فى مصر صدم المجتمع الدولى بقراره الأخير بالإعدام الجماعى لعدد من أنصار مرسى، معتبرة أن الجميع سينتظر ليشاهد تحول مصر إلى الديمقراطية وهو يفشل. فيما اعتبرت مجلة «فورين بوليسى»، الأمريكية، أن حكم الإعدام أشعل نيران الغضب فى مصر، ما أفقد الثقة فى مصداقية القضاء، كما أنه يقود البلاد نحو الانهيار.
وأكدت المجلة، فى تقرير كتبه ستيفن كوك أنه «على الرغم من الانتقادات التى وُجهت إلى القضاء واهتمامه بعدم استقلاليته أصرت الحكومة على أن السلطة القضائية فى البلاد مستقلة تماماً، وأن القضاة يحكمون فقط بنص القانون».
وأضافت: «لايزال كبار المسؤولين فى مصر يروجون لفكرة أن القضاء مستقل ومتقدم رغم كل الأحداث المشؤومة التى تشهدها البلاد».
وتابعت: «بطبيعة الحال هؤلاء الدبلوماسيون والمتحدثون لا يتقاضون رواتبهم لكى يذموا القضاء، والأحكام القضائية الأخيرة أوضحت مدى تدهور سيادة القانون، وكيف أن النخب المصرية قد خصصت مصطلحات مثل الإرهاب والمعارضة والحرية فقط لتحقيق أهدافها الخاصة».
ورأت المجلة أن توظيف الخطاب «المُضلل»، بحسب تعبيرها، يظهر المدى التى ساءت إليه الأحوال فى البلاد، حيث إنه فى ظل وجود المبررات، فى إطار الحرب على الإرهاب، تم اعتبار حركة شباب 6 إبريل حركة جاسوسية، تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.