وافق المشرعون الفرنسيون، الثلاثاء، على خطة لتخفيضات في الإنفاق قيمتها 50 مليار يورو، بما يعادل 69 مليار دولار، بما يسمح للاقتصاد الفرنسي بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز في الميزانية.
ووافقت الجمعية الوطنية، البرلمان الفرنسي، على خطة 2015-2017 بأغلبية 265 ضد 232 صوتا، ويمكن الآن تقديم الخطة للحصول على موافقة عليها من المفوضية الأوروبية التي منحت فرنسا بالفعل عامين إضافيين لخفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ويتشكك خبراء اقتصاديون في أن الخطة ستسمح للحكومة الاشتراكية في فرنسا بالوفاء بهدفها لخفض العجز في الميزانية العامة إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2015 .