دعت عدة أحزاب لعقد اجتماع عاجل مع لجنة إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي للبرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قرارًا بتشكيلها.
وأكدت أحزاب «التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي» في بيان صادر عنها، الثلاثاء، ضرورة مناقشة الأحزاب حول هذه القوانين «كبديل لغياب البرلمان، وتأكيدًا للمنهج الديمقراطي السليم، وبعيدًا عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى».
وجاء في البيان: «هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير»، مضيفًا «ولا يمكن أن نكتفي بعرض رؤية اللجنة على الأحزاب لتقول رأيها مكتوبًا، فالأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتشاور معها قبل أي عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد، مع التقدير الشخصي لجميع أعضاء اللجنة».
وأوضح البيان أن القوانين الخاصة بالانتخابات «شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وأنها فوجئت بصدور قرار بتشكيل لجنة، بما يعد امتدادًا للمنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية».