طالب نشطاء حقوقيون الاتحاد الأوروبى، بربط تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية، بشروط واضحة لتنفيذ خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية، تتضمن «الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ ، والتحرش بالنشطاء السياسيين والمدونين، وضمان حرية التجمع للمنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، واتحادات العمال».
ودعا المشاركون فى جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى ببروكسل أمس، حول حقوق الإنسان فى مصر، لتقييم آثار سياسة الجوار الأوروبية، وذلك بمشاركة هيدن هلتن رئيسة اللجنة الأوروبية وأعضاء بالبرلمان، و4 نشطاء مصريين هم جاسر عبدالرازق، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعزة مرعى، ممثلة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة، عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ونولة درويش، رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة.
وشدد النشطاء على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للعدالة والتنافسية فى الانتخابات، بما فى ذلك تعديل المادة 76 للسماح للمرشحين المستقلين خوض الانتخابات الرئاسية، والحصول على مراقبة دولية للانتخابات، وإعلان خطة عامة ورسمية لمكافحة التعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة، وضمان الحقوق الأساسية للأقليات الدينية.
وعرض معتز الفجيرى ورقة عمل رئيسية بعنوان: «ثلاث سنوات على تطبيق خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية»، طالب خلالها بضرورة أن تضع المفوضية الأوروبية خطة تقييم تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ووضع المؤشرات لمتابعة الالتزامات الحكومية، التى تتلقى بناءً عليها الحكومات المساعدات المالية فى إطار أدوات سياسة الجوار، ومشاركة المجتمع المدنى المحلى والإقليمى فى هذه العملية بشكل مستمر.
وطالب الفجيرى البرلمان الأوروبى بتشكيل بعثة رفيعة المستوى لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأن تضع المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية مصر تحت المراقبة فى العامين المقبلين، بـ«الوضع فى الاعتبار حقيقة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمخاطر المتوقعة التى سيواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية».