قررت الحكومة تجميد قانون مكافحة الإرهاب بناء على طلب المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، بعدم إحالته إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى.
كانت رئاسة الجمهورية قد أعادت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وأعلن الأخير طرحه للحوار المجتمعى، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس بقوانين أخرى، وقال مصدر بالحكومة إن الأجندة ليس من بينها قانون مكافحة الإرهاب، وسيتم تأجيل مناقشته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك اتجاهاً داخل الحكومة لعدم إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب، والاكتفاء بالتعديلات التى أُجريت على قانون العقوبات، والخاصة بالجرائم الإرهابية.
وقال مصدر برئاسة الجمهورية إن منصور لن يصدر القانون، وسيتركه للرئيس المنتخب والحكومة القادمة لاتخاذ قرار بشأنه، مشيراً إلى أنه أعاد مشروع القانون للحكومة لإعادة النظر فيه مرة أخرى، وأرسله للرئاسة للتصديق عليه، إلا أن منصور لم يصدره.
فى سياق متصل، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، مصر إلى إعادة النظر فى مشروع القانون، بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ووصفت المنظمة، فى بيان الإثنين، التعديلات الأخيرة التى أجرتها وزارة العدل وأقرها مجلس الوزراء بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، وستمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة.