فى 29 إبريل من العام الماضى، وفى مثل هذا اليوم، أعلن مجموعة من الشباب فى مقدمتهم النشطاء محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين ومى وهبة ومنة شرف الدين وحسام الهندى عن تدشين حركة سياسية أطلقوا عليها «تمرد»، وهدفها الرئيسى طبقاً للاستمارة التى وقع عليها ملايين المصريين هو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم فى 30 من العام الماضى.
وفى 16 مايو من العام الماضى وبعد مرور أسبوعين على تدشينها أعلنت الحركة أن التوقيعات التى جمعتها بلغت 5 ملايين مواطن، يطالبون بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد أن سخر كثيرون من تحديها حين انطلاقها بجمع 15 مليون توقيع، لتتجاوز رقم الـ 13 مليوناً الذين انتخبوا محمد مرسى بحلول يوم 30 يونيو المقبل مع إتمام عامه الأول.
كان أول الأحزاب والكيانات السياسية والحزبية التى أعلنت دعمها لتمرد هو التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى المرشح للانتخابات الرئاسية حالياً، وحزب الدستور الذى ترأسه وقتها الدكتور محمد البرادعى، والتحق أعضاؤهما فيما بعد بالحملة، وقرر المكتب التنفيذى للتيار الشعبى إصدار توجيه للأعضاء للالتحاق بالحملة، وتوظيف مقاره فى خدمتها، وتوالت بعدها إعلانات الدعم من كل الأحزاب المدنية القديمة والحديثة و«تحت التأسيس»، من «المؤتمر» الذى كان يرأسه وقتها عمرو موسى، فضلاً عن أحزاب: الوفد، والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، الذى جمع 300 ألف توقيع من الإسكندرية وحدها، مروراً بالكرامة الناصرى، وصولاً للتحالف الشعبى الاشتراكى، وجبهة الإنقاذ، وتقريباً «كل» الحركات والائتلافات الشعبية والثورية انضمت للحركة، بالإضافة إلى ائتلاف الطرق الصوفية، واتحاد النقابات المستقلة، ودار الخدمات النقابية والعمالية، وجميعهم نشط فعلياً فى الشارع ضمن فعاليات الحملة، وفتح مقاره لأنشطتها، بالإضافة إلى الأحزاب التى ينتمى أعضاؤها للنظام السابق وكانت تعمل فى صمت.
مرت الحركة بمراحل عديدة وأثير حولها العديد من التساؤلات كان أهمها التمويل وفتح المقار بمختلف محافظات الجمهورية وعلاقتها بالأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية بالدولة، وكان من أبرز ما أثير عن الحركة خاصة قبل أيام من 30 يونيو الماضى هو امتلاكها مقراً سرياً فى هذا الوقت بإحدى «الشقق» بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وتردد أن المخابرات العامة هى التى خصصت الشقة كمقر غير معروف وآمن لتمرد يصلح للمقابلات وإخفاء استمارات التوقيعات، ومن بين الأمور الغامضة حرق مقر الحركة بحى معروف بوسط القاهرة.
وقال محمود بدر، المنسق العام للحركة: تأتى ذكرى تأسيس الحركة لتشهد تحولاً من الضغط السياسى إلى العمل والبناء. وأشار بدر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن تمرد تستعد مع الاحتفال بانطلاقتها الأولى للتحول إلى كيان سياسى معترف به من خلال تأسيس حزب تمرد، لافتاً إلى أن اتهامات الحركة وقت حكم الإخوان كانت تلقى تجاهلاً تاماً من الأعضاء بسبب انشغالهم بما هو أقوى وهو إزاحتهم عن حكم البلاد، وهو ما نجحنا فيه بالفعل، أما الرد على الاتهامات حالياً خاصة من قبل المنشقين فسيقابل بالضحك، لأن من يتهموننا بتلقى التمويل هم أنفسهم من جمعوا «النص جنيه على الربع جنيه» لتصوير أكبر عدد من الاستمارات لكى يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم برفض ولفظ حكم الإخوان.
وأضاف بدر: كما تركنا من يتهمنا فى الماضى بشعار القافلة تسير نرد اليوم بشعار حان وقت البناء ولا وقت لدينا للكلام أو الانشغال بالمهاترات، معلقاً: «لو حصلت على تمويل كما يقولون فإن الكل سيحصل بمن فيهم من يتهموننى بذلك».
قال السيد غريب،عضو مؤسس بحركة «تمرد»، أحد المنشقين، إن ما قيل عن ضلوع حسن شاهين فى حرق مقر الحركة بشارع معروف غير صحيح، حيث كان جالساً وقتها فى المقر عقب قدومهم من مؤتمر فى الإسكندرية، وحدثت تلفيات فى مقر الشقة المجاورة وعقب ذلك تم اتهام عدد من رموز الإخوان ومنهم سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وأحمد المغير وعبدالرحمن عز. وأضاف غريب، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة حصلت على تمويلات من رجال أعمال وعدد من الفنانين والممثلين رغم طلبنا تبرعات لطباعة استمارات فقط، وتوفير وسائل نقل للمشاركة فى عدة مؤتمرات بالمحافظات.
قال محب دوس، أحد مؤسسى الحركة، ومؤسس «تمرد- تصحيح المسار»، إن هناك مقراً للحملة قبل 3 يوليو وهو المقر الرئيسى بـ5 شارع معروف، وقام الدكتور هشام جبران ـ طبيب ـ أحد ملاك المقر بالشراكة مع محمود سامى عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والمستشار هشام البسطويسى، كما قام جبران بتأجير المقر لأحمد عبدربه، عضو ائتلاف شباب الثورة، الذى قام بدوره بالسماح لأعضاء تمرد بتنظيم مؤتمراتها، كما قام بتوفير مقر بالقرب من شارع الميرغنى بمصر الجديدة كغرفة عمليات.