واصلت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أمس، ثاني اجتماعاتها الخاصة بمراجعة نصوص القانون وإعادة صياغتها بما يتفق وأحكام الدستور الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إنها انتهت من تعديل ما يقرب من 50% من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإنها - اللجنة - قررت إعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التى ليس لها حكم في القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذي تجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها.
وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة، أن «اللجنة عادت لقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي أعطاها القانون للجنة»، موضحًا أن «كثيرا من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي».
وفي السياق ذاته، استقبل المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، صباح الأحد، وفد الكنائس المصرية فى جلسة الاستماع المخصصة للتعرف على مقترحات الكنائس الثلاث بشأن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقرر تعديله.
حضر جلسة الاستماع المستشار منصف نجيب وفريدي صفوت البياض والمستشار حليم جميل، كما شارك فى اللقاء المستشار وائل شلبي، مستشار وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة لممثلي المجلس القومي للمرأة بشأن مقترحاتهم في قانون الحقوق السياسية وكذلك ممثلو الشباب خلال الأيام المقبلة في إطار حرصها علي الاستماع لمقترحات كل الفئات المقرر تمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.