فى ساحة اعتاد أن يسيطر عليها الرجال، تسعى المرأة العراقية لانتزاع أكبر عدد من مقاعد البرلمان فى الانتخابات، ليس فقط سعياً لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تهدد استقرار البلاد، وإنما بحثاً عن حقوقهن الضائعة التى تصدرت برامجهن الانتخابية.
المشاركة النسائية القياسية فى الانتخابات هى المشهد اللافت والأعلى منذ 10 سنوات، وبلغ عدد المرشحات 2607، بما يعادل 30% من إجمالى المرشحين البالغ 9033 مرشحاً. وقالت أنعام عبدالمجيد، إحدى المرشحات: «لم أتوقع أننا سنقاتل يوماً فى سبيل حقوق المرأة فى هذا البلد»، مضيفة «أردت أن أحارب من أجل تعليم وخدمات وحياة أفضل، لكننا فى مأزق كبير، والأولوية هى للخروج من هذا المأزق».
شهدت أوضاع النساء تدهورا كبيرا بعد الغزو الأمريكى عام 2003 وتصاعد دور المتطرفين، وهو ما ترك ربع العراقيات فوق سن الثانية عشرة يعانين الأمية، و84% يعانين البطالة، بجانب التمييز ضدهن فى العمل.
وتشير التوقعات إلى أن للمرأة حظوظا كبيرة فى الانتخابات المقبلة، إذ تتمتع النساء بحصة ثابتة تتمثل بـ 25% من إجمالى عدد المقاعد لتمثيلها فى البرلمان، بعد التغييرات التى شهدتها القوائم الانتخابية للكتل والائتلافات السياسية لمصلحة النساء بعدما غيّرت من توجهاتها واستقطبت نساء مختلفات فى توجهاتهن واستعانت بوجوه جديدة، وخبرات نسائية حقيقية.
ودفعت الظروف التى تحيط بالمرأة العراقية من تهميش سياسى واجتماعى إلى تشكيل قوائم منفردة ينافسن فيها الرجال بحثاً عن إثبات وجودهن بعيداً عن الحصة التى تجعل المرأة البرلمانية تابعة لرئيس كتلتها وليست صاحبة قرار مستقل. واختارت 21 مرشحة تشكيل كيان مستقل فى البصرة باسم «تيار المرأة المستقلة»، ويعدّ أول كيان خاص للدفاع عن حقوق المرأة.
وتواجه المرشحات فى الانتخابات تحديات خاصة تتعلق ببعض الظروف الاجتماعية المحلية، حيث تعرضن لـ«التحرش الانتخابى»، وتمزيق صورهن أو تقبيلها علناً ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى. الأمر الذى اعتبرته وزارة الدولة لشؤون المرأة «ظاهرة لا أخلاقية»، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يمتهن كرامة المرأة.