أجلت محكمة جنوب طرابلس الأحد، محاكمة 37 متهما من رموز النظام الليبي السابق إلى 11 مايو المقبل، وذلك لعدم وجود محامين للدفاع عن سيف الإسلام، وعبدالله السنوسي رئيس المخابرات السابق.
ويواجه المتهمون الـ37 تُهمًا منها «قتل المتظاهرين وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير، وإصدار التعليمات للاغتصابات الممنهجة، وخلق الفتنة بين الليبيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي».
وطالب رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي، عبدالله السنوسي من القاضي، محاميًا أجنبيًا للدفاع عنه مبررًا ذلك بأن المحامي الليبي لن يستطيع القيام بمهامه في ظل الظروف الحالية، حسب قوله.
وشهدت قاعة محكمة طرابلس وقائع محاكمة 37 متهمًا من النظام السابق، وحضر سيف الإسلام القذافي المحاكمة عبر تقنية الدائرة المغلقة من قفص الاتهام بالزنتان، الأمر الذي سبق أن انتقدته منظمات دولية لحقوق الإنسان.
يذكر أن جلسة المحاكمة تأتي بعد أسابيع على إجراء تعديلات دستورية على قانون الإجراءات الجنائية للخروج من مأزق غياب سيف الإسلام عن المحاكمة بإضافة فقرات إلى المواد 241 و243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تعالج عدم إمكانية جلب المتهمين من سجنهم نتيجة الظروف الأمنية بربطهم مباشرة بالجلسات عن طريق استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وسماع المتهم إلى الاتهامات والرد عليها وتقديم الدفوعات تضمنها الدائرة المغلقة.