يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعًا طارئًا، الخميس، مع مجالس النقابات الفرعية في المحافظات، لبحث التصعيد ضد الحكومة ومناقشة قرار استبعادهم من قانون قرار الحكومة بزيادة بدل المهن الطبية في القانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل للكادر.
وقال سامي طه، نقيب البيطريين، إنه دعا رؤساء النقابات الفرعية لبحث التصعيد ضد الحكومة بعد قرارها «الذي يمثل تمييزًا ضد الأطباء البيطريين واستمرارًا لسياسة الحكومة في التعنت ضدهم رغم مطالبتها مرات عديدة بمقابلة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعدم رده إلى الآن وضياع حقوقهم بين وزارتي الزراعة والصحة».
وأضاف في بيان صادر عن النقابة، الأربعاء، «سنضع خطة عمل النقابة في الفترة المقبلة، والأساليب التصعيدية التي سيتم اتخاذها لتحقيق مطالب الأطباء البيطريين المشروعة».
في سياق متصل، نظم آلاف الأطباء البيطريين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالمحاجر والمجازر، الأربعاء ، إضرابًا جزئيًا عن العمل طبقًا لقرار النقابة بالإضراب كل يوم أربعاء طوال شهر إبريل الجاري، وذلك بسبب تجاهل إدراجهم ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية وتعديل قانون التكليف، بالإضافة إلى تعيين 8500 طبيب بيطري، وتفعيل قانون الإشراف على المزارع.
وقالت النقابة، إن الإضراب شمل أكثر من 470 مجزرًا على مستوى الجمهورية و10 محاجر بيطرية، وأكثر من 1700 وحدة بيطرية، وتم استثناء العاملين بالسجون ومستشفيات وزارة الصحة من الإضراب الجزئي، كما أضرب الأطباء البيطريون في المدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزي، وهو ما يعني توقف توقيع الكشف البيطري على أغذيتهم.
وأضافت في بيان لها، الأربعاء، أنه تم إبلاغ وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ومديري الطب البيطري بالمحافظات ورؤساء المعاهد البحثية ورؤساء النقابات، بموعد الإضراب وآلياته وتم إرسال خطاب إلى وزير الداخلية بوقف عمل البيطريين بالمجازر إلا في وجود حماية أمنية.