طالبت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية والمشكلة من ثلاث نقابات طبية «الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان»، وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، بتقديم استقالته الفورية من الحكومة، ردًا على رفض مجلس الوزراء مشروع قانون «العاملين بالمهن الطبية» الذي تقدمت به، وإقراره زيادة قيمتها 300 جنيه في بدل المهن الطبية المنصوص عليه في قانون الحوافز على مرحلتين.
وأكدت اللجنة، في بيان تلاه الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا للإضراب، خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة، الثلاثاء، أن إضراب الأطباء مر عليه 45 يومًا حتى الآن، ووقف الأطباء في وجه الحكومة وتم عقد جلسات مطولة مع وزير الصحة وتم التوصل إلى مشروع قانون، ووعد الوزير بإقراره والاستقالة حال فشله في إقرار هذا القانون، مضيفًا أن الحكومة خرجت بتعديل لقانون الحوافز بزيادة300 جنيه على مراحل مهينة للأطباء، حسب قوله.
وطالب «شوشة»، وزير الصحة الدكتور عادل العدوي بالاستقالة الفورية من تلك الحكومة، كما وعد، أو يتم اعتباره مشاركًا في إهانة الأطباء، معلنًا عن تنظيم مسيرة من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء، الإثنين 28 أبريل، يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة حتى تحقيق المطالب.
وأوضح أن اللجنة العليا للإضراب ستتقدم بمذكرة ضد وزير الصحة إلى لجنة آداب المهنة، وتحويله للمحكمة التأديبية لإساءته للأطباء، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنه سوف يتم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن بدل العدوى والمخاطر مقارنة ببدلات المهن الأخرى.
وطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار معالجة المسؤولين بالمستشفيات الحكومية ومنع علاجهم بالمستشفيات الخاصة أو السفر للخارج.