رفضت جمعيات لحماية المستهلك قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي ومواد الطاقة البترولية بدءًا من أول مايو، مشددة على أن هذه القرارات ستؤثر بالسلب على المواطن البسيط، فيما طالبوا باستخدام الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال على الطاقة المستخدمة.
قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن الزيادة في أسعار مواد الطاقة التي تم الإعلان عنها، سببها هو تخفيف الأحمال على الرئيس المقبل، بحيث لا يتحمل أزمات المواد البترولية أو الطاقة خلال الأشهر الأولى لحكمه.
وأضاف «الكومي» لـ«المصري اليوم» أن «الزيادة تهدف أيضًا لزيادة موارد الدولة الاقتصادية، إلا أننا لا نعلم حتى الآن هل ستأتي هذه الزيادة في صالح خدمات تعود لصالح المواطن وتزيد من الدعم المُقدم له أم ستأتي لصالح موظفي الدولة، خاصة أن المستشار هشام جنينة سبق أن أعلن أن هناك مبالغ تتراوح بين نصف مليار و2 ونصف المليار صُرفت على تجميل مكاتب العاملين بالوزارات»، حسب قوله.
وتابع: «لابد من العودة لمصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية نظرًا لأهميتها في حل مشكلة الطاقة، ولو استغللناها بالطريقة المُثلى ستوفر جزءًا كبيرًا من الطاقة التي نحتاج إليها»، موضحًا أنه «بمجرد صدور قرار رفع الأسعار بشكل رسمي ستقف الجمعية ضدها بشتى الطرق».
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن «هذه الزيادة ستأتي على المواطن البسيط»، مؤكدًا رفضه لها ومعللًا ذلك بأنه يتم توفير جزء كبير من مواد الطاقة، سواء الكهربية أو البترولية للشركات والمصانع، في الوقت الذي يتم فيه رفع الأسعار على المواطن العادي.
وأكدت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة جمعية حماية المستهلك، رفضها زيادة الأسعار، مشددة على ضرورة أن تعي الحكومة خطورة ذلك على محدودي الدخل، وأنها ستؤثر بشكل كبير على حياتهم، مطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار، محذرة من توابع القرار واتجاه الحكومة لاتخاذ سلسلة قرارات مماثلة تؤثر على محدودي الدخل.