نظم العشرات من معلمي الحاسب الآلي بالفيوم، ورياض الأطفال، والمجال الصناعي، وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بسبب عدم منحهم عقود عمل معلم مساعد، «رغم وجود بعضهم لأكثر من عشر سنوات في العمل».
وردد المعلمين هتافات: «يا وزير يا وزير ... فين حقنا في التعين»، ورفعوا لافتات تطالب بتعديل قانون كادر المعلمين حتى يتمكن معلمو المجال الصناعي من العمل بشكل قانوني بدل من الوضع الحالي الذي يجعلهم بمثابة عمال بالأجر.
ومن جانبه قالت عايدة عدلي، بكالوريوس خدمة اجتماعية، إنها حصلت على عقد مميز من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبعد التوقيع لم تحصل على العمل، لكنها تحتفظ بصورة منه، و نفس الأمر أكدت عليه أماني إبراهيم أخصائية اجتماعية.
بينما أكد معلمو المجال الصناعي أنهم حاصلين على مؤهل متوسط، و فوق المتوسطة، «لكن القانون 155 لسنة 2007 لا يسمح بالتعاقد معنا كمعلمين مساعدين، بالرغم من الدوام في العمل لمدة تتجاوز العشر سنوات، إلى جانب أن التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم أكد في إفادة رسمية أن هناك حاجة ماسة بالعمل لهم»، فيما أكد معلمو الحاسب الآلي أنه «بالرغم من قرار رئيس الجمهورية ببقاء من كان على رأس العمل به، إلا أنه تم الاستغناء عنا ونحن الآن بالشارع».
فيما أصدرت «حركة معلمون بلا نقابة» بيانا - تلقت «المصري اليوم» نسخة منه - طالبت فيه بـ«التعاقد العادل مع جميع المعلمين، وعودة من تم الاستغناء عنهم، وتوقف الأجهزة الأمنية عن التدخل في التعاقدات، وتعديل القانون 155 ليسمح بتوفيق أوضاع جميع من كان يمارس العمل».
بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة التربية و التعليم لـ«المصري اليوم» أن «القانون واضح و لا يمكن الخروج عليه، حيث إن القانون لا يمنح الفرصة للتعاقد مع المؤهلات المتوسطة، و ما فوق المتوسط»، مشيرة إلى «وجود قواعد للتعاقد مع حملة المؤهلات العليا، كما أن الوزارة تقف مسئوليتها عند وضع السياسات، بينما التعاقد مسئولية المحافظات».