حوّل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسته العادية التي بدأها، صباح الثلاثاء، إلى جلسة سرية، لمناقشة قضية «التآمر على نظام الحكم بالبلاد»، المعروفة إعلاميًا بـ«شريط (تسجيل) الفتنة»، بحسب مراسل «الأناضول».
تلك الخطوة، جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الصباح، الذي قال في بداية الجلسة: «مع الأسف، كثر اللغط عما يقال عن هذا الشريط وأطلب أن تحول الجلسة إلى سرية لأظهر ما عندي من معلومات حول الشريط».
ويتردد أن الشريط، الذي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر الماضي، يحوي معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بـ«التآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد».
ورغم إعلان النائب العام الكويتي، ضرار علي العسعوسي، قبل أيام، حظر النشر في القضية، نقلت جريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر، الثلاثاء، عن النائب البرلماني علي الراشد، أنه وصلته معلومات أن الحكومة ستلقي بيانًا بجلسة، الثلاثاء، بشأن الأزمة.
وأوضح: «علمت أن هناك شريطين سلمهما الشيخ أحمد الفهد إلى رئيس الوزراء وتم التأكد من الشركات المختصة بصحة الشريط الأول، أما الشريط الثاني فكان عبارة عن توضيح للصوت الخاص بالشريط الأول وجاء تقرير بأنه شريط مركب عليه الصوت، وهذا أمر طبيعي لأنه لتوضيح الصوت يجب استخراجه من الشريط ومعالجة الصوت ثم إضافته، وأن الحكومة ستلقي بيانا بالجلسة لإخفاء هذه التفاصيل وذكر الجزء الأخير فقط»، وتابع: «إذا صحت هذه المعلومات فإن رئيس الوزراء مسؤول وشريك في هذه الفضيحة».