أجريت اليوم الاثنين انتخابات مجالس إدارات وأعضاء الجمعيات العمومية للصحف القومية، في ظل أجواء ساخنة خاصة بين فئات الإداريين والعمال وهدوء نسبي بين الصحفيين.
وركز غالبية المرشحين في برامجهم على تقديم خدمات للعاملين، بينما اهتم عدد قليل منهم بمحاربة "الفساد" المالي والاداري في تلك المؤسسات، وعلّق المرشحون المئات من لافتات الدعاية والوعود الانتخابية في الشوارع المحيطة بالمؤسسات الصحفية.
تجري الانتخابات برئاسة المستشار «رجاء العربي» رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، الذي يتولي رئاسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لاختيار 6 من المرشحين على عضوية مجلس الإدارة 2 من الصحفييين و2 من الإداريين و2 من العمال، كما يتم انتخاب 15 عضواً على عضوية الجمعية العمومية بواقع 5 لكل فئة، صحفيين أو إدرايين أو عمال ويتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.
وركز المرشحون على تقديم خدمات للعاملين تنوعت بين منح خطوط محمول بمزايا كبيرة وإنشاء مدينة سكنية ومنح قطع أراضي بتسهيلات في الدفع، وركز غالبيتهم على تحسين الأجور وزيادة الحوافز الشهرية والعمل على تقديم خدمات صحية للعاملين وأسرهم، بل إن «سعيد الحلوي» رئيس القسم الديني بجريدة الاهرام وعد بإنشاء مستشفى لخدمة العاملين وأسرهم.
وحاول بعض المرشحين التركيز على محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات التي يعملون بها، ففي الأهرام أكد أحد المرشحين أنه سيعمل في حالة نجاحه على إلغاء بند الهدايا المخصص لرئيس مجلس الادارة ويقدر بالملايين، بينما قام أحد المرشحين في وكالة أنباء الشرق الأوسط بتوزيع منشور يؤكد خلاله على وجود العديد من المخالفات المالية التي يجب محاربتها.
بينما ظلت مشكلة المؤسسات التي تم دمجها مع مؤسسات أكبر حاضرة في ذهن العاملين الذين تم دمجهم، خاصة بعد قرار الهيئة العليا لمفوضي الدولة النظر بتأجيل النظر في قضية رفض قرار الدمج الصادر عن المجلس الأعلي للصحافة الي الشهر القادم، وهو كان يهدد اجراء الانتخابات في حالة صدور قرار بإلغاءه.
و بينما صوت العاملون بجريدة الشعب في مقر جريدة الجمهورية، اعترض العاملون في باقي المؤسسات التي تم دمجها على قرار المجلس الأعلى للصحافة بأن يصوتوا في مقار عملهم القديمة من خلال صندوق واحد لكل مؤسسة، مشيرين إلى ذلك أن يعتبر خرقاً للسرية التي نص عليها القانون، حيث ستكشف نتيجة الفرز اتجاهات مصوتين بعينهم.