قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الـ47 للجنة السكان بالأمم المتحدة انتهت إلى التوصية وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، مثل التمييز في التعليم والعمل، بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي.
وأضافت «التلاوي» في تصريحات، الأحد: كما أوصت بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية، مثل نقص المناعة.
وأكدت أن الوثيقة الختامية انتهت إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة 1994، والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم.
وأضافت أن الوثيقة اعتبرت أن الحق في التنمية هدف رئيسي في حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغاؤه.
وذكرت أن الوثيقة تضمنت النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري الشامل، والذي يستجيب للنمو السكاني بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لجميع النساء بجودة عالية.
وتابعت أن لجنة السكان أشارت إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم، من خلال تحسين جودة التعليم، خاصة التعليم الفني وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وجميع أشكال التمييز.
وأوصت اللجنة بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية، مثل نقص المناعة وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي.
وكانت «تلاوي» طالبت خلال مشاركتها في فعاليات الدورة على ضرورة عدم التراجع عما حققه مؤتمر السكان والتنمية والالتزام بالتوصيات الصادرة عنه، والتي أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة في التنمية وعدم التضحية بهذه المبادئ الأساسية وحل بعض القضايا الأخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية.
كما طالبت بضرورة القضاء على زواج القاصرات أو الأطفال والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالإضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم إتاحة فرص العمل أمامها معتبرةً إياها مظاهر من الجرائم ضد الإنسانية.