فى المقال الماضى عرضنا مشكلة أحد المستثمرين الذى توجه بنداء إلى رئيس الوزراء ومقترحات لحل المشاكل التى تواجه قطاع السياحة أرسلها الخبير السياحى المهندس طارق أدهم ونستكمل فى هذا المقال بقية المقترحات لعلها تجد آذانا صاغية.
يقول المهندس طارق فى مقترحاته إنه يجب النظر فى تخفيض قيمة الاستهلاك للكهرباء والمياه إلى حين انتهاء الأزمة التى يمر بها القطاع.
وضع بروتوكول استثنائى بإشراف البنك المركزى المصرى مع البنوك المصرية لحل مشاكل مديونيات شركات القطاع للبنوك.
الاكتفاء برقابة وزارة السياحة (صاحبة الترخيص) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين وصحة وسلامة الغذاء ورقابة الجودة، أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة مع اللجنة منعا لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير.
زيادة المخصصات المالية لوزارة السياحة لإتاحة فرصة أكبر للدعم المطلوب لحملات الدعاية والتسويـق السياحـى المطلوبة فى الفترة القادمة لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.
سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية للمناطق السياحية وأهمها الكهرباء والمياه والصرف والطرق، حيث إنها عناصر حيوية فى تنشيط القطاع السياحى وحسن أدائه.
زيادة المخصصات المالية للمحافظات السياحية دعما لها لتحسين الخدمات بهـا ممـا يعـود علـى القطـاع السياحـى بالفائدة.
دعم سياسة السماوات المفتوحة أمام جميع شركات الطيران، حيث سيكون له أثر مباشر على حركة السياحة الوافدة لمصر، وكذلك تقديم دعم مالى استثنائى لشركة مصـر للطيـران بغرض زيـادة حجـم أسطـول طائراتهـا للمشاركة الفعالة فى إنشاء خطوط إضافية للمدن السياحية المصرية لنقل عدد أكبر من السياح عن طريق المطارات التى تقـع فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
الاهتمام بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الدولية فى مصر وإنشاء مطارات فى المناطق التى تحتاج إلى وجودها طبقا للخطة الموضوعة.
مراجعة منظومة التعليم والإسراع فى إنشاء مدارس ومعاهد وكليات سياحية متخصصة فى مناطق التركيز السكانى فى المحافظات السياحية لتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى القطاع السياحى.
وتمنى أن تتوقف مظاهر الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات الفئوية التى بدأت مرة أخرى مؤخراً فى كثير من القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة حيث إن لهذا كله تأثيرا سلبيا على صورة الاستقرار المطلوبة لبدء تعافى قطاع السياحة.
ويختم رسالته بمعلومات مهمة حول القطاع السياحى من واقع خبرة عملية وهى أن القطاع السياحى يعمل به 4 ملايين مصرى وهؤلاء مسؤولون عن إعاشة حوالى 16 مليون شخص، ويعتبر أهم مورد للعملة الأجنبية المتحصلة من قطاع الخدمات فى مصر، ونسبة مشاركته فى إجمالى الدخل القومى حوالى 13% وهى نسبة مؤثرة للغاية فى اقتصاد أى دولة فى العالم، وهناك حوالى 70 نوعا من أنواع الصناعات تتأثر سلبياً بضعف هذا القطاع وتنمو وتزدهر بنموه وازدهاره.
وينتقد التصريحات التى تصدر من بعض الجهات الحكومية ومنها قطاع الطيران الزائدة فى التفاؤل عن معدلات انخفاض لا تتعدى 10% وعن كثافة الحركة فى المطارات وخلافه ويصفها بأنها لا تخرج عن كونها «تزويق» لصورة قاتمة ولكنها غير حقيقية.