قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحافظ القليوبية الأسبق، إن الانتخابات البرلمانية القادمة أقوى كثيرًا من الانتخابات الرئاسية، كونها سيشارك بها عدد كبير من المرشحين، وستكون على نطاق أوسع، بالإضافة إلى أن الدستور الجديد للبلاد عظم من سلطات البرلمان فى مقابل تقليل سلطة رئيس الجمهورية.
وأشار «حسين» – خلال لقائه مساء الأربعاء على مسرح وزارة الشباب ضمن برنامج حوارات شبابية التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة تحت عنوان«الانتخابات الرئاسية 2014»- إلى أن البرلمان القادم سيكون عليه مسؤولية إصدار ما يقرب من 160 قانونًا لتفعيل مواد الدستور المصري.
ودعا «حسين» جموع المواطنين إلى حسن اختيار المرشحين للبرلمان القادم لما سيلعبونه من دور حيوي، لافتا إلى أنه بهذه الخطوة سيتم إتمام خارطة الطريق التى رسمها المصريون عقب ثورة 30 يونيو والتي بدأت خطواتها الأولى بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وتليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين.
وأشار إلى أن رئيس مصر القادم تقع عليه مسؤولية كبيرة في تفعيل مواد الدستور الجديد، وتحقيق مطالب الشعب المصري، داعيا المصريين إلى حسن اختيار من يقود البلاد ويحقق لهم طموحاتهم وآمالهم.
وأوضح «حسين» أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات استند إلى المادة 228 من الدستور، والتي نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ عمل الدستور الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، علاوة على المادة 230 التي نصت على أن تجري انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، وانطلاقا من هذه المادة جاء قانون الانتخابات الرئاسية الذي حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
كانت وزارة الشباب ستنظم مجموعة من اللقاءات الحوارية خلال الفترة القادمة حول الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، فضلا عن استضافة المرشحين لرئاسة الجمهورية عقب الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين.