أفصح مسؤول رفيع المستوى بجامعة الدول العربية، عن تداول اقتراح بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بشأن تمديد المفاوضات الجارية مع إسرائيل بوساطة أمريكية إلى نهاية العام الجاري.
وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، الأربعاء، عن شروط قال أنها وضعت ويتعين الوفاء بها من أجل القبول بهذا التمديد، معتبرا أنها تمثل ضمانات مطلوبة للطرف الفلسطيني قبل القبول بهذا التمديد.
وأفصح أن هذه الشروط تتمثل في وضع أفق نهائي للمفاوضات بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية. وأن تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم، وأن يستند أي اتفاق على حدود 4 يونيو1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. والتعهد بوقف إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال أي أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدسات خلال هذه الفترة. وأن تضمن الولايات المتحدة بوصفها الراعي لهذه المفاوضات تنفيذ إسرائيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، وفرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيطلع الوزراء على مختلف جوانب الموقف، والبدائل المطروحة وتصوراته لكيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها إسرائيل.
ويناقش الاجتماع الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون بالمفاوضات من خلال عدة عناصر أساسية، في مقدمتها مستقبل هذه المفاوضات التي ستنتهي في 29 أبريل الجاري، والضمانات التي يتعين توافرها للموافقة على تمديدها، والرفض الإسرائيلي لتوجه أبو مازن إلى منظمات واتفاقيات دولية، بجانب المطلب الإسرائيلي«المرفوض عربيا بالإجماع» بضرورة الإقرار بيهودية الدولة.
واستبقت الجامعة العربية الاجتماع برفضها للضغوط التي تمارس ضد الفلسطينيين سواء كانت إسرائيلية أو حتى أمريكية، لمنعهم من الذهاب إلى المنظمات الدولية.