أثارت تقارير مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية جدلاً واسعاً فى مصر وأوروبا، خاصة بعد تقارير لمؤسسة موديز الدولية تعلق سلبياً على أداء اقتصادات اليونان والبرتغال وإسبانيا، وأخيراً مصر.
كانت مؤسسة «موديز» المتخصصة قالت الأسبوع الماضى إن السندات المصرية البالغة 1.5 مليار دولار تندرج تحت ما يعرف بـ«السندات الخردة» وهى أول درجة فى السندات شديدة المخاطر، التى لا تمثل استثماراً جيداً نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين وتسببت المؤسسات الائتمانية المثيلة فى العالم فى صدمات فى أسواق المال، فيما تزايدت الشكوك حول تقاريرها بغض النظر عن إيجابياتها أو سلبياتها.
قال عيسى فتحى، خبير أسواق المال، إن هذه المؤسسات تمتلك الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتصنيف عمليات الائتمان وتقييم الأداء أو التحليل لكن تصنيفاتها وتحليلاتها تخضع فى أحيان كثيرة للاعتبارات السياسية، محذراً الحكومة والمؤسسات المصرية من الانسياق وراء تلك التقارير بشكل أعمى سواء كانت إيجابية أو سلبية. أضاف أن بعض التقارير التى تصدر عن مثل هذه المؤسسات قد تكون هادفة للضغط على الحكومة لاتخاذ موقف مستقبلى أو عقابها عن موقف مضاد لرغبات ومصالح جهات أخرى أو لاعتبارات سياسية أخرى.
وتعالت أصوات مرة أخرى منادية بكسر نفوذ الجهات المصنفة لقدرة الدول المدينة على الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة بعد تعرض أشهر مؤسستين فى التصنيف الائتمانى للدول، وهما ستاندرد آند بورز «إس آند بى» وموديز آند فيتش، لحملة من الانتقادات جراء بعض حالات التقييم الخاطئ فى ذروة الأزمة المالية.
ودعا وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيله، متفقاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتمانى، غير أن الخبير الاقتصادى الألمانى يان بيتر كرانن يعارض الاقتراح على أساس أن سبب الانتقادات الحالية الموجهة لتلك المؤسسات أن «بعض الناس لا يريدون سماع الحقائق» لكن رئيس الفرع الألمانى لمؤسسة فيتش راتينجس، ينز شميت بورجل قال: «إنه علينا أن نعلن رأينا حتى وإن كان مؤلماً للمعنيين» لكن موريتس كريمر، رئيس الفرع الأوروبى لمؤسسة إس آند بى، قال «ليس تصنيفنا إلا مجرد رأى من آراء كثيرة».
وتواجه هذه المؤسسات اتهامات من البعض بالتحيز لأنها تحصل أحياناً على أجر من شركات وجهات تخضع للتصنيف.