أكد مصدر دبلوماسى أفريقى فى القاهرة أن قضية المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل مسألة حساسة وقد يستغرق حسمها بعض الوقت.
وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - لـ«المصرى اليوم»: «نرى ضرورة أن تحل الخلافات فى وجهات النظر بين مصر ودول المنبع عن طريق المفاوضات، ونشدد فى هذا الصدد على أن التصعيد الكلامى سواء فى مصر أو فى دول المنبع غير مطلوب»، مضيفاً أن «العقلاء فى مصر وهذه الدول يدركون جيدا هذه المسألة».
وأكد المصدر أنه لا يمكن لأحد أن يقبل إلحاق الضرر بمصر أو شعبها، قائلاً: «ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن قبول حرمان الدول الأخرى من الاستفادة من مياه النيل – على حد قوله».
وأبدى المصدر استغرابه من بعض التصريحات التى تصدر فى مصر وتتهم إسرائيل بأنها تقف وراء رفض دول المنبع (إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبورندى والكونغو) التوقيع على اتفاقية تنص على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل،
وقال إن «التعامل مع الدول الأفريقية على أنها خاوية وليست لها مصالح وتأخذ أوامر من أطراف خارجية أمر يزيد المشكلة ويعقّدها»، معتبراً أن إسرائيل وغيرها من الدول لديها مصالح فى الدول الأفريقية بصفه عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة،
ومن حقها البحث عن مصالحها بشرط عدم إلحاق الضرر بأطراف أخرى، مشدداً فى الوقت نفسه على عدم صحة ما يتردد فى مصر عن وقوف إسرائيل وراء فشل المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل.