قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنها هي من اقترحت تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لتقييم آثار «سد النهضة» على السودان ومصر، مضيفة: «ذلك ينفي مزاعم نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، بشأن اتهاماته بأننا ليس لدينا الرغبة في الاعتراف بضرورة إمداد المصريين بضمانات مادية وتأكيدات بشان مياه النيل»، على حد تعبيرها.
وأضافت الخارجية الإثيوبية، في تقريرها الأسبوعي، ردًا على مقال نشره نبيل فهمي، في مجلة «جلوبال دايالوج ريفيو» نصف الشهرية التي تصدر في نيودلهي تحت عنوان «سد إثيوبيا يشكل خطراً كبيراً على أمن مصر المائي»، «أنهم عرضوا مرارا تأكيدت بشأن بناء وتشغيل سد النهضة، وإثيوبيا اقترحت من جانب واحد وبصورة غير مسبوقة تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم آثار السد على السودان ومصر ووضع آليات للمشاركة في المعلومات بطريقة تتسم بالشفافية، مما يبرهن على أن إثيوبيا تأخذ في الاعتبار مشاعر مصر بالقلق، وهذا يؤكده أنه ليس هناك إلتزام قانوني على إثيوبيا أن تفعل ذلك».
وإستطردت إثيوبيا في تقريرها الأسبوعي قائلة: «على الرغم من ذلك، هناك نقطة واحدة نهائية تتفق فيها الحكومة الإثيوبية مع نبيل فهمي، وهي اقتراحه بأن الطريقة البناءة الوحيدة للتحرك للأمام تقوم على أساس التسوية المتبادلة والمنافع المتبادلة، لأن ذلك في الواقع هو الموقف الذى تتبناه إثيوبيا منذ عشرات السنين، وفي الواقع فإن الحكومة الإثيوبية تتبع هذا المسار من أجل تحقيق نتيجة المكاسب المتبادلة، ومازالت حكومة وشعب إثيوبيا يأملان أن تنفذ الحكومة المصرية الأفكار المتعلقة بالتسويات المتبادلة والمنافع المتبادلة، وألا يكون ذلك مجرد كلام».