أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان، إلى جانب طبيبين، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، واحتجازهما، خلال اعتصام الجماعة وأنصارها، في ميدان رابعة العدوية، بالقاهرة، إلى جلسة 15 إبريل الجاري لسماع باقي شهود الإثبات.
وقال «البلتاجي» لرئيس المحكمة: «أحب أقول لحضرتك أنا متاخد من سجن العقرب الساعة 4 صباحًا نظرًا لاتهامي في قضية الاتحادية وتوجهت إلى أكاديمية الشرطة دون طعام أو شراب حتى الآن».
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى الضابط شادي وسام، محرر محضر الضبط، الذي قال إنه في يوم احتجاز المجني عليهما كانت هناك مسيرة قادمة من ميدان رابعة متوجهة للسبع عمارات ثم ميدان الطيران وإنه قام بتوجيه الضباط المعاونين له إلى مكان المسيرة للمتابعة والتأمين في نفس الوقت؛ تحسبا لوقوع الاشتباكات بين القائمين على المسيرة والمواطنين من أهل المنطقة المتضررين من المسيرات.
أضاف الشاهد: «كلفت النقيب محمد فاروق والمندوب هاني عيد وعملت على متابعتهما من خلال التليفون دون أسلحة أو أجهزة لاسلكية، وفوجئت باتصال من أحد أفراد الخدمة المعينة على المكان يبلغني بخطف الضابط والمندوب بسيارة سوزوكي فان بيضاء، واتجهت بهما عكس سير المسيرة في طريقها لاعتصام رابعة، وبعد ذلك علمت أن هناك تنسيقا بين رئيس حي مدينة نصر وبعض الزملاء في قسم مدينة نصر اللواء مصطفى شحاتة وعلاء بشندي».
وأوضح أنه بالنسبة لواقعة خروجهما من مكان الاحتجاز فإنني لم أتذكرها، علما بأنني لم أشارك فيها بنفسي، وأكد أن حالة الضابط والمندوب ضحيتي التعذيب كانت سيئة للغاية، حيث كان الضابط في سكرات الموت وبدا حافي القدمين وثيابه ممزقة، وآثار التعذيب تبدو على ملامح جسده، وهو ما ينطبق على المندوب.
وقال إن التحريات أثبتت المسؤولية المباشرة على البلتاجي وحجازي عن تعذيب المجني عليهما، لأنهما كان يتوليان أمور القيادة باعتصام رابعة، مشيرًا إلى أن المتهمين كانا يحرضان علنًا على منصة رابعة ضد رجال ومؤسسات الشرطة، وكان بإمكان البلتاجي وحجازي إطلاق سراح الضابط والمندوب لكنهما لم يفعلا من أجل الاحتفاظ بهما رهائن.