قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، الاثنين، إن مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، لمناقشته.
وأضافت «فؤاد» لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة سترسل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية فور انتهائها من مناقشته، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بإنشاء اللجنة، التي تتكون من ممثلين عن وزارات العدل الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والإعلام والتربية التعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي البحوث الاجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتابعت مستشارة الرئيس أن الحكومة ستناقش أيضا خلال الاجتماع، التعديل المطروح في قانون العقوبات لإضافة مادة خاصة بالتحرش، وهي المادة 306 مكرر، والتي تعاقب بالسجن والغرامة التي تتراوح من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه على كل أشكال التحرش من التتبع في الطريق، والملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء هذا التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
وأشارت مستشارة الرئيس إلى أن هشام زعزوع، وزير السياحة، اتصل بها وأكد لها أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، سيكون له مردوده على قطاع السياحة، لأنه سيظهر للعالم اهتمام الدولة، على مستوى رئاسة الجمهورية، بمحاربة التحرش وكل أشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت «فؤاد» أن إنشاء اللجنة وتعديل قانون العقوبات غير مرتبط بواقعة الاغتصاب التي تعرضت لها سائحة مؤخرا، فالقانون نتيجة لجهود بدأت في نهاية العام الماضي، وهدفها في الأساس حماية المرأة المصرية.