قررت السلطات السعودية إنشاء إدارة خاصة لتوقيف المتهمين الأجانب في جرائم تمس الأمن الوطني.
وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية، الإثنين، أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وافق على قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل المادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف، والتي يتم بموجبها منح وزير الداخلية صلاحية التوجيه بالسجن والتوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني من خلال إدارة خاصة.
وبموجب الأمر، وفقاً للصحيفة، لوزير الداخلية الحق بالتوجيه بتنفيذ سجن الأجانب المتورطين في هذه الجرائم، وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة بالسجن والتوقيف.
كما نص التعديل على إصدار تصريح بأسماء وكل بيانات المسجونين والموقوفين في تلك الجرائم، لتوضيح الحقائق متى ما أثير موضوعهم بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، لما في ذلك من تحقيقٍ للمصلحة العامة.