واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، عقد جلسات محاكمة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، وتم تأجيل القضية إلى الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع «العادلى».
وأكد دفاع وزير الداخلية الأسبق أن هناك مؤامرات خارجية وداخلية تتعرض لها البلاد، وعلينا أن نسأل الرئيس عدلى منصور: كيف يعانى من حجم الأخطار التى تحيط بمصر؟، وقال: العادلى لديه معلومات عن أشخاص تدّعى الديمقراطية لم يفصح عنها للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، حيث إنها تحيط بأمن مصر.
ودفع ببطلان التحقيقات التى أجريت من جانب ما سماه نيابة الثورة، بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الحيادية، وهى من مهام النيابة العامة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى غنيم، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد، وأثبتت حضور المتهمين إضافة إلى حضور عصام البطاوى، دفاع العادلى، الذى أبدى فى بداية مرافعته اعتراضه على القفص الزجاجى، رغم ثقته الكاملة فى المحكمة، مبررا طلبه الذى أثبته بمحضر الجلسة بأن هذا القفص يشكل مانعا فى تواصل المتهمين مع الدفاع.
وتساءل: «اسالوا الشعب هل البلد فى عصر مبارك والعادلى كان خرابة أو فساد؟»، وتحدث عن المخاطر التى تتعرض لها البلاد بتساؤل: هل استطاعت قوات الشرطة أن تستخدم السلاح مثلما فعلت فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وكانت الأوامر الصادرة لهم صريحة باستخدام السلاح ضد المعتصمين.
وعن العادلى قال الدفاع: هذا الرجل غير دموى، فقد واجه الإرهاب بالفكر، ويحاكم عن عنف لم يرتكبه، أليس هو الوزير الذى منع قرار الجلد فى السجون، كما أنه طوّر السجون؟. وتمسك الدفاع بطلبه الذى أبداه فى الجلسات الماضية بإجراء معاينة لكل الميادين الواردة بأمر الإحالة بخصوص وفاة المتظاهرين، لبيان قربها من منشآت مديريات الأمن أو سفارات أجنبية بها حراسات خاصة وتمركزات ثابتة أو منشآت حيوية مثل البنوك أو مجلسى الشعب والشورى أو الإذاعة والتليفزيون أو الحزب الوطنى، لنفى الفعل المنسوب للمتهم باستحالة حدوث الواقعة.
وأضاف أن بعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست خلال أحداث 25 يناير، وأنه سوف يقدم ما يثبت ذلك، مطالبا بتكليف النيابة العامة بضم صور قضايا التخابر واقتحام السجون وأحداث المقطم المتهم فيها قيادات إخوانية وعناصر من الخارج. وأصر الدفاع على استدعاء كل مدراء الأمن بمختلف المحافظات أثناء أحداث يناير 2011 لإثبات عدم صدور أوامر للشرطة بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين، وكذلك صدور أوامر بمنع خروج السلاح والذخائر مع القوات، والغرض من خروج القوات كان لتأمين المتظاهرين.
كما طالب بتكليف الأمن القومى بإجراء التحريات حول سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية، مؤكدا أنه يصعب سرقتها واستخدامها فى توقيت واحد داخل التجمعات وقيامها بدهس المتظاهرين وإحداث أكبر عدد من الضحايا. وذكر أن التوجيهات الصادرة لقوات الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 هى التعامل مع المتظاهرين بالغاز، ويحظر استخدام الخرطوش أو التسليح الشخصى. وفى حالة التجمعات، يتم تفريقهم بالنصح والإرشاد.
وعقبّ الدفاع على مرافعة النيابة متسائلاً: هل نقص المعلومات عن الأحداث أو عدم كفايتها يستتبع المساءلة الجنائية لوزير الداخلية، هل قرار نزول الجيش لتأمين المظاهرات منع وقوع قتلى حتى 31 يناير 2011؟.
واستند البطاوى إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، فى مرافعته، والذى قرر فيها أن مبارك أصدر قرارا بنزول القوات المسلحة لحماية المتظاهرين، مؤكدا أنه يطعن فى أقوال الشهود الذين قالوا إن الشرطة اعتدت على المتظاهرين وأطلقت عليهم النيران، وقال: جميع وزراء الداخلية اللاحقين قالوا إنه لا يوجد فى الوزارة ما يسمى قناصة، ولكن هناك فرق قنص، فالقناصة على سبيل المثال لو عايز أموت البرادعى فى ميدان الجيزة وهو رافع علامة النصر كان قُتل، فقادة المظاهرات جميعهم لم يقتل منهم أحد أو يصاب، فلو كانت الداخلية كما يقال لديها قناصة لكانت قضت على هؤلاء.