أعلنت بورما، السبت، أنها لن تسمح للمسلمين بتسجيل أنفسهم تحت اسم «الروهينجا» في أول إحصاء للسكان تجريه منذ 3 عقود ويثير توترات طائفية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن توعد البوذيون في ولاية «الراخين» الغربية التي تشهد أعمال عنف بمقاطعة الإحصاء، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بـ«الروهينجا» الذين تصنفهم الأمم المتحدة بين أكثر الأقليات في العالم تعرضًا للاضطهاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، يي هتوت، في رانغون أنه «إذا أرادت عائلة التعريف بنفسها بأنها من الروهينجا فلن نقوم بتسجيلها».
وأضاف أنه يمكن للأشخاص أن يصفوا أنفسهم بأنهم «بنغاليون» الصفة التي تطلقها السلطات على معظم «الروهينجا» الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة.
وهذا أول إحصاء يجري في بورما منذ 1983، وسيبدأ الأحد ويستمر 12 يومًا بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتعرض الإحصاء السكاني لانتقادات بسبب تضمنه أسئلة تتعلق بالعرق والديانة وهو ما يمكن أن يزيد من الاضطرابات ويهدد محادثات السلام الهشة مع الجماعات المتمردة.
وأثار الإحصاء غضب القوميين البوذيين بسبب اشتماله على قسم يتيح للأشخاص تحديد عرقيتهم، وهو ما يسمح لـ«الروهينجا» نظريًا بالتسجيل تحت تلك الإثنية، ما يثير مخاوف من منحهم حقوقًا سياسية.
وقال مسلمون في أنحاء نائية من «الراخين»، إن السلطات هددت السكان المحليين بعقوبات قاسية في حال قاموا بالتعريف عن أنفسهم على أنها من «الروهينجا».
وتفرض على «الروهينجا» مجموعة واسعة من القيود المتعلقة بالسفر والعمل وحتى الزواج.