استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، لنظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، لدفاع «مبارك ونجليه» بعد رفع الجلسة لوجود عيوب فنية في الصوت، وعدم وصوله إلى القفص الزجاجي.
قال فريد الديب، ممثل دفاع «مبارك» ونجليه «علاء وجمال»، «إن النيابة طلبت من اللجنة المشكلة قبل إصدار أمر الإحالة بيوم الحصول على كلمتين لإحالة مبارك قبل أن يمشي رجلهم طلعت عبدالله»، إضافة إلى فبركة بعض محاضر الأعمال، وندبت المحكمة أكثر من خبير ما يفيد بأنها تحتاج أكثر من رأي من أهل الخبرة، وطبقا لقرار محكمة النقض اجتمع خبيران لوضع التقرير، وامتنع الثالث مما يبطل التقرير، وعلى المحكمة عدم الأخذ به، والمحاضر التي أمامنا كلها باسم شخص واحد يدعى ياسر عبدالسلام، ووصف المحاضر بأنها «مسخرة»، وبطلان تلك المحاضر لعدم طلب الدفاع الحضور عند سؤال الشهود، لأنه هو الرقيب على اللجنة وبعد ذلك المحكمة.
وأكد «الديب» أن اللجنة لم تنتقل لمعاينة قصور «مبارك»، ومن المفترض توجيه أول اتهام في هذه الحالة لمقاولي الباطن وليس لـ«مبارك»، لأنهم أداروا هذه الأعمال، وعددهم 59، ولم يقتصر عملهم على قصور الرئاسة بل في مراكز اتصال الرئاسة، فالصحيح محاسبة المقاول الرئيسي لتلك الأعمال.