طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد لقاء عاجل مع الرئيس، عدلي منصور، لعرض ما توصل إليه بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطي دون توفر شروطه.
وقالت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى إن المجلس سيعرض على الرئيس ما سمته أزمة القبض العشوائي على مئات الأطفال، وما ترتب على ذلك من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي، فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم.
كان المجلس قد عقد اجتماعا طارئا، الأربعاء، وقرر عرض عدة ملفات على الرئيس. وقال بيان للمجلس إنه يدرك ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، ويؤكد أن الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان.