أعربت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عن «قلقها الشديد» لتشريد آلاف الأسر بسبب السيول التي ضربت مؤخرًا محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصًا في ظل ما سمته «تباطؤ السلطات الشديد» في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف مارس الجاري، «مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا»، على حد قولها.
وقالت في بيان صادر عنها، الأربعاء، إن هذه الأسر «تعاني فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج».
وأشار البيان إلى أن الحصر الذي قامت به «المبادرة»، والذي شمل جميع المحافظات المضارة، كشف عن «تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء»، موضحة وجود «أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع، بالإضافة إلى التلفيات المادية».
وأضاف أن «انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار، أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة العديد منهم»، معتبرة ذلك يؤكد أن هذه «أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010».
وأكد المركز الحقوقي أنه «رغم مرور أسبوعين على الكارثة، لم يُصرف سوى إعانة عاجلة قدرها 100 جنيه للفرد من قبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بالإضافة إلى بعض الإعانات الغذائية، ولم تتحرك المديريات لإيواء الأسر المشردة»، مشيرًا إلى أن المضارين «اضطروا إلى مزاحمة أقارب ومعارف لهم في منازلهم أو المبيت في خيام من (الملاءات والبطاطين) قاموا هم بنصبها».
ونقلت «المبادرة المصرية» عن أحد المضارين من السيول بمحافظة الأقصر، ويدعى محمود إسماعيل، قوله «أنا وأسرتي المكونة من 5 أفراد مقيمين في خيمة، ومفيش حد قاعد في المساجد، وكل الناس مقيمة في خيام، ولجان المعاينة نزلت بشكل عشوائي»، كما أكد أحد المضارين من نفس المحافظة ويدعى صلاح الدين عبدالحميد: وفاة زوجة خاله نتيجة انهيار منزلها».
وطالبت في بيانها السلطات المعنية القيام بدورها المنوط بها، كما ورد بقانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، «بالمساعدات والإعانات في حالات الكوارث والنكبات العامة، لإيواء الأسر المشردة ومد يد العون المالي والغذائي لها حتى تتم إعادة الاستقرار إلى حياتهم»، كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بإنهاء عمليات حصر الخسائر والبدء فورًا في عمليات التعويض العادل عن الضرر الذي لحق ممتلكات ومنازل ومصادر أرزاق الأهالي.