قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، إن مصر حريصة على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لبدء برنامجها النووي السلمي، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد الكوادر المدربة وإنشاء الهياكل الضرورية للبرنامج، والإعلان عن المناقصة الدولية لإنشاء المفاعل النووي المصري الأول في منطقة الضبعة، بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، في إطار الالتزام المصري بتعزيز الأمن النووي وتوطيد السلم والأمن الدوليين.
واستعرض «لوزا» في كلمة مصر أمام قمة الأمن النووي، الأربعاء، الرؤية المصرية إزاء موضوعات الأمن النووي والتي تقوم على ضرورة تناول قضية تدعيم مفهوم الأمن النووي الشامل في المنطقة، من خلال التعامل مع كل أشكال المخاطر المرتبطة بالمواد النووية، مشددًا على اشتمال إجراءات الأمن النووي لكل المواد النووية وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالأغراض العسكرية لما يمثله أي إخلال بأمنها من خطر بالغ يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد نائب وزير الخارجية أن التناول الشامل لقضية الأمن النووي «يعد البرهان الحقيقي والقاطع علي صدق نوايا تعزيز مفهوم الأمن النووي دون تمييز أو تطويع لمنظومته لخدمة أي أغراض أخرى»، موضحًا أن «انضمام مصر للبيان المشترك الصادر في القمة يعكس القناعة المصرية بأن إحراز أي تقدم في تعزيز الأمن النووي يرتبط بتحقيق تقدم حقيقي في النزع الشامل للسلاح النووي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن نائب وزير الخارجية شدد خلال كلمة مصر على الأهمية البالغة التي توليها مصر للمضي قدماً في إقامة المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وعلى رأسها المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الصدد»، مؤكدا دعم وتأييد مصر الكامل لكافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن النووي وحرصها على المشاركة الفعالة في دورات قمة الأمن النووي الثلاث ومواصلة استكمال البنية التشريعية الوطنية اللازمة لتحقيق الأمن النووي لبناء القدرات الوطنية القادرة على تحقيق أهدافه.
وأكد «لوزا» أمام القمة تعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم منظومة الأمن النووي الوطنية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لدعم الأمن النووي والتدريب والبدء في صياغة الخطة المتكاملة لدعمه.