أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و 3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجلسة 25 مايو المقبل، في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر»، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وذلك لمناقشة الشهود في القضية.
واتهم طارق عبدالعزيز، دفاع وزير الإسكان الأسبق، الشاهد محمد رضا عبدالوهاب، أمام المحكمة، بالتزوير فى المذكرات التى اطلع عليها الشاهد وبنى عليها شهادته، وطلب من المحكمة إثبات ذلك فى محضر جلستها.
فيما قال الشاهد أمام المحكمة إنه اطلع على أكثر من مستند يترتب عليه تخفيض السعر فى بند العقد الذى يحدد السعر من «5 إلى 7 آلاف جنيه للفدان الواحد»، وسأل الدفاع الشاهد «هل اطلعت على مذكرة الدعوى أم صورة من المذكرة؟»، فقرر أنه اطلع على أكثر من صورة، فيما قدم صورة من مذكرة الدعوى تدل على تزوير الشاهد لأصل مذكرة الدعوى.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.
وتضم لائحة المتهمين إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبد القوي، كلا من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.