«السياحة»: «قائمة سوداء» للعاملين بالفنادق المتورطين بالتحرش

كتب: هشام شوقي الثلاثاء 25-03-2014 13:38

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، الثلاثاء، إنه طلب في وقت سابق من المستشار القانوني للوزارة، دراسة قانونية، لمعنى «التحرش الجنسي» وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة، حسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي، وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.

وأضاف أن الوزارة تلقت رداً من وزارة العدل بشأن طلبها تغليظ عقوبة التحرش قالت فيه إن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، وأنها خاطبت النائب العام لإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد، لحثهم على اتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة.

وتابع أنه خاطب وزير الداخلية بشأن توجيه الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الاعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.

وكان «زعزوع» أصدر قرارين بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ «فندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2» في شرم الشيخ لثبوت حدوث وقائع تحرش بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.

وحسب بيان أصدرته الوزارة، أصدر الوزير مجموعة قرارات فيما سبق لمواجهة ظاهرة التحرش، تضمنت القرارات التي أصدرتها الوزارة لمناهضة ظاهرة التحرش منها القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين من ظاهرة التحرش الجنسي، والتنبيه بتفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من الوزارة.

وخاطبت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والتي تمنح الوزير سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها.

كما شدد الوزير على قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بإجراء تنسيق مع الغرف المختلفة لتفعيل فكرة «القائمة السوداء» والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.

وأكدت الوزارة ضرورة ألا تذكر عبارة التحرش الجنسي في البلاغ لكونها عبارة لا وجود لها في القانون وهي معروفة إعلامياً فقط ويذكر فقط بالبلاغ الجريمة الجنسية، حسب وصفها القانوني والواقعي.