ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها، الاثنين، أن الحكم بإعدام 528 شخصا، يمثل أكبر عقوبة إعدام على الإطلاق في مصر، موضحة أن هذا الحكم يبرز شدة الحملة المستمرة من قبل النظام الحالي، بهدف «إسكات المعارضة»، بعد 8 أشهر من عزل الجيش لمحمد مرسي، الرئيس السابق.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح ما هى الأدلة المقدمة من المتهمين، لصدور مثل هذا الحكم بعد جلستين فقط.
ونقلت الصحيفة عن محامي الدفاع في القضية، قولهم إنه لم يسمح للدفاع الاطلاع على أدلة الاتهام، وأن أيا من المتهمين، أو حتى المحامين، تمكنوا من دخول قاعة المحكمة أثناء صدور الحكم.
وقال أحمد شبيب، أحد أعضاء فريق الدفاع، إنه عندما اعترض محامو الدفاع على إجراءات المحكمة، خلال جلسة الاستماع الأولى، هددهم أفراد الأمن لإسكاتهم.
وأضاف: «هذه العملية برمتها هي مجرد خدعة».
وأوضحت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية قالت إن هذا الحكم المخيف يعد سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري.
وقال محمد زارع المحامي بمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: «هذا لم يحدث أبدا في تاريخ القضاء المصري، أو تاريخ أي قضاء»، مضيفا أن إعدام 106 أشخاص عقب محاكمتهم عسكريا عام 1990 كان ذروة جهود مبارك لقمع التمرد الإسلامي، ونحن اليوم نتحدث عن حكم من جلسة واحدة فقط.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 16 ألفا منذ عزل الجيش لمحمد مرسي، في أكبر حملة قمعية في مصر منذ عقود، مضيفة أن «حملة القمع على مدى الأشهر الـ5 الماضية اتسعت لتشمل أبرز النشطاء الليبراليين، والصحفيين، وعشرات من طلاب الجامعات».