نشر مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز «التنموي لحقوق الإنسان»، تقريرًا حول اﻻحتجاجات، التي شهدها مصر في فبراير الماضي، الذي شهد تنظيم 1044 احتجاجًا، بمتوسط قدره 37 احتجاجًا يوميًا، و3 احتجاجات كل ساعتين.
وكان القطاع الطبي في مقدمة هذه الفئات ونفذ 155 احتجاجًا، تلاه عمال المصانع والشركات بـ136 احتجاجًا، ثم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وموظفي المساحة والمحليات وآخرين بـ122 احتجاجًا.
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية أن «فبراير شهد تغييرًا جذريًا في نوع مطالب الاحتجاجات، بعد عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لتتصدر المشهد الاحتجاجي من جديد بنسبة 58.24% بعد غيابها لأكثر من 6 أشهر».
وأضاف التقرير أن «يوم 8 فبراير كان أكبر الأيام، التي شهدت وقفات احتجاجية بعدما شهدت 85 احتجاجًا، فيما تلاها يوم 10 فبراير 58 احتجاجًا، ثم 22 فبراير الذي شهد 52 احتجاجًا، وأعقبها 7 فبراير بـ 50 احتجاجًا».
وأشار إلى أن «الجمعة لم تعد هي الأعلى احتجاجًا كما تعود المصريون خلال النصف الثاني من عام 2013، خاصة بعد أحداث 30 يونيو واحتلال الإخوان الساحة الاحتجاجية خلال هذه الفترة، وهو ما يعد أحد مؤشرات انخفاض الكثافة الاحتجاجية لأنصار جماعة الإخوان»، وفقا لما ورد بالتقرير.
وأوضح أن «احتجاجات الإخوان المسلمين ومؤيديهم جاءت في المركز الثاني بعدما نظموا 346 احتجاجًا، بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر بشكل يعكس انخفاضًا كميًا واضحًا في احتجاجات أنصار الجماعة بنسبة 50% على أقل تقدير، بالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال ديسمبر من العام السابق».