باشرت نيابة أول أكتوبر، التحقيق مع عبدالله مراد، نجل قيادي إخواني بدولة الإمارات، المتهم الرئيسي في واقعة حريق مبنى النيابة الإدارية بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، ووجهت النيابة له اتهامات الانضمام إلى جماعة مسلحة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والهدف منها تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والحريق العمدي لمنشأة حكومية، وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف.
وأدلى المتهم الرئيسي في حريق مقر النيابة الإدارية، أمام إسلام ضيف، مدير نيابة أول أكتوبر، باعترافات تفصيلية حول جريمته، وقال إنه قام باصطحاب 5 من عناصر الإخوان إلى مقر النيابة بغرض إضرام النيران بها انتقام من الحكومة الحالية والنظام الحاكم، خاصة المؤسسات القضائية، بسيارتة ملاكي، وانتظرهم بداخل سيارته لمراقبة حركة الطريق العام، لحين انتهائهم من رشق المبنى بكمية من زجاجات المولوتوف الحارقة، مما تسبب في اشتعال النيران بحجرتي رئيس نيابة ووكيل المبنى، واحتراق جميع محتوياتها، بينما لاذوا بالفرار هاربين، بعدما ظنوا تأكل النيران لجميع محتويات المبنى المكون من طابق أرضى على مساحة كبيرة، يضم 10 مكاتب لوكلاء النيابة والسكرتارية والحفظ.
وأدلى المتهم «عبدالله»، أمام النيابة بأوصاف باقية العناصر الإرهابية، الذين تبين أنهم في نهاية العقد الثاني من العمر، وأمرت النيابة بانتداب رسام جنائي لتحديد ملامحهم ونشرها بالأقسام الشرطية، حيث اتضح من التحقيقات أنهم جميعًا من سكان منطقة6 أكتوبر، وكونوا فيما بينهم خلية إرهابية مصغرة تستهدف المنشآت الحكومية عن طريق إضرام النيران بها، ولا تستهدف قتل أي عناصر شرطية أو المواطنين عن طريق قتلهم، لاقتناعهم بحرمة الدماء.
وأضاف المتهم الرئيسي في حريق النيابة الإدارية أن والده ينتمي إلى جماعة الإخوان ويعمل لدى دولة الإمارات منذ سنوات طويلة، غير أن سلطات الأمن ألقت بالقبض عليه بالدولة الشقيقة، ردًا على مواقفه المناهضة للنظام الحاكم في مصر، وانضمامه بما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية هناك، لذا شعر منذ عده أشهر بضرورة الانتقام من مؤسسات الدولة والقضاء على وجه التحديد، ردًا على التنكيل بوالده، وشكل وأصدقاؤه خلية مصغرة وعقدوا العزم على التخلي عن فكرة النزول في مسيرات ومظاهرات بمنطقة 6 أكتوبر لسهولة إلقاء القبض عليهم وتحديد هويتهم من قبل قوات الأمن، واتفقوا فيما بينهم أن الحل الأمثل لهم جميعًا هو إضرام النيران في المؤسسات التابعة للنظام الحاكم، من بينها القضائية على حد تعبيره.