قدر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد محمد الربيع، حجم الخسائر في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 3 سنوات، بأنها تفوق 200 مليار دولار، مستدركا بأنه أمر يصعب الجزم حاليا فيه.
وقال «الربيع»: «ما يدور في سوريا هو تدمير وتدخل ومرتزقة، والسعي لتدمير جميع البنية التحتية في البلاد»، معتبرا أن «السياسيين هم أصحاب المهمة في تحديد المستقبل، ولاحقا يمكن للاقتصاديين عندما تستقر الأوضاع أن تتضح الأمور وتثبيت حجم الخسائر».
ولفت إلى أن الخسائر كبيرة في سوريا، وما يتم بناؤه في أعوام وسنوات طويلة، يتم تدميره بأيام قليلة، والفرق بين البناء والثمن فرق شاسع، فالثمن يتضاعف يوما بعد يوم، ولا يمكن تقدير زمن البناء والأموال من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وأكد «الربيع» أن الإرادة السياسية موجودة من قبل تركيا والدول العربية، من أجل التخطيط لبناء صرح اقتصادي، ولكن التعويل هو على القطاع الخاص لأنه المرتكز الحقيقي لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وشدد على أن العالم العربي وتركيا، بصدد بناء منظومة اقتصادية تستفيد من أواصر الجوار والجغرافية، في تأسيس تجمع اقتصادي قادر على مواجهة ومواكبة التطورات، وما يدور حول العالم العربي وتركيا، حيث تشهد المنطقة مخططات لتفتيتها، وتدمير البنى والمكتسبات الاقتصادية التي تحققت للشعوب، حيث يجب تحليل ذلك، على حد تعبيره.
وعن التحديات المتعلقة بتطوير المنظومات القانونية في التعامل بين الدول العربية وتركيا، أكد «الربيع» أن لكل دولة رؤيتها وسيادتها من زوايا متعددة، وكل الدول لها علاقات تاريخية مع تركيا، والتي تعتبر جزءًا من اهتمامات الوطن العربي تاريخيا واقتصاديا، حيث يجب التعامل بخصوصيات ورؤى كل دولة، واحترام سيادتها وخصوصيتها.
واستدرك: «رغم كل ذلك لا يمنع من الحوار للتهيئة المستقبلة، بأن تكون هناك قرارات وقوانين مشتركة توضح العلاقة بين تركيا والوطن العربي».