أيدت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة على «يوسف عبدالرحمن» وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وراندا الشامى، المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقاً و12 آخرين فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ«المبيدات المسرطنة»، وبات الحكم الصادر على المتهمين من سنة إلى 10 سنوات نهائياً وواجب النفاذ. لم يحضر المتهمون أمس. واستقبل فريق الدفاع عن المتهمين الحكم بالصدمة، وبكى عدد من أفراد أسرة المتهمين الذين حضروا داخل القاعة. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحكم الصادر من الجنايات لم يخل بحق الدفاع، وحقق فى القضية دون الإخلال بأى طرف، واستجابت الجنايات لجميع طلبات الدفاع.
فى الجلسة الماضية حضر «يوسف وراندا» جلسة الطعن المقدم منهما لإلغاء الأحكام الصادرة عليهما، بعد فترة هروب استمرت أكثر من عام ونصف العام. وأخطر محاموهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن، حيث إن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقاً للقانون، وقررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن.
التمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهما لقضائهما مدة الحبس الاحتياطى أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهما، وأكد الدفاع وجود فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات على 18 شخصاً، بينهم الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامى، المستشار الفنى بالبورصة الزراعية «سابقاً».. بعد إدانتهما بـ16 اتهاماً، من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.
عاقبت المحكمة الدكتور يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهم الإضرار العمدى بتوريد 85 طناً من مبيد «السيبركال»، وعاقبت راندا الشامى بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من الوظيفة، وأدانت 12 آخرين بأحكام تراوحت بين 3 سنوات والحبس 6 أشهر، والغرامة.
أمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبدالرحمن وراندا» لهروبهما.. وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض.. ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن.. ومن بين المتهمين 12 قضوا مدة العقوبة المقررة عليهم وحضروا جلسة أمس فى انتظار الحكم، وآخرون انتظروا فى منازلهم حتى جاءهم حكم تأييد السجن.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، وسكرتارية الحسينى موسى. يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى لهيئة المحكمة. وعلمت «المصرى اليوم» أن يوسف عبدالرحمن تم إبلاغه بأن نيابة النقض طلبت إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة، وأبدى «عبدالرحمن» موافقته على الحضور إلى المحكمة.